المغرب يهدف لترسيخ عجز الميزانية عند 3% بحلول 2027 مع تعزيز الإنفاق الاجتماعي

تتوقع الحكومة المغربية أن يستقر عجز الميزانية عند نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، على الرغم من التوسع في الإنفاق على البرامج الاجتماعية وتطبيق تخفيضات ضريبية. جاء هذا الإعلان على لسان وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، يوم الجمعة، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية أمام البرلمان.

وأوضح لقجع أن الاقتصاد المغربي من المتوقع أن يشهد نمواً بنسبة 3.7% في العام القادم، مقارنة بحوالي 4.7% المسجلة في العام الحالي، وذلك بافتراض تحقيق محصول زراعي متوسط. تأتي هذه التوقعات الاقتصادية في أعقاب تشكيل حكومة ائتلافية جديدة الأسبوع الماضي، عقب انتخابات 23 سبتمبر/أيلول، والتي وضعت على رأس أولوياتها تحسين القدرة الشرائية، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك استجابة للاحتجاجات التي قادها شباب من جيل زد وأزمة الهجرة في سبتة خلال شهر يوليو/تموز.

وانتقد لقجع النموذج الاقتصادي الحالي، الذي يرى أنه أعطى الأولوية لقوى السوق على حساب التنظيم، مما أدى إلى إضعاف السياسات الاجتماعية وتشجيع الاحتكارات والسعي وراء الريع والأرباح السريعة. ودعا إلى تعزيز دور الدولة في مكافحة الفساد وتضارب المصالح والاحتكارات، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على السيادة في مجالي الغذاء والطاقة، منتقداً ما وصفه بـ«الرأسمالية المتوحشة والليبرالية الجديدة».

وفي سياق خطتها الاجتماعية، تعتزم الحكومة تخصيص 62 مليار درهم، ما يعادل حوالي 6.3 مليارات دولار، خلال العام المقبل لتحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز القدرة الشرائية، والحد من التفاوتات. وتشمل الإجراءات المقترحة إصلاح قنوات توزيع السلع الأساسية، وتشجيع توظيف الشباب، وإعفاء الرواتب التي تقل عن 10 آلاف درهم شهرياً من ضريبة الدخل، وهي فئة تشكل حوالي 87% من إجمالي الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة المعاشات التقاعدية، وتقديم مساعدات مالية للأسر المحتاجة، ودعم فواتير الكهرباء.