ندوة حقوقية في شبوة تطالب بتحقيق دولي مستقل في استهداف مركز تدريب الشرطة

طالبت ندوة حقوقية، نظمتها مؤسسة قنا للحقوق والإعلام في محافظة شبوة، بإجراء تحقيق فوري ومستقل على كافة المستويات (محلي، وطني، ودولي) في حادثة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمركز تدريب للشرطة المدنية بالمحافظة. وفي بيانها الختامي، دعت الندوة إلى ضرورة صون الأدلة وحماية الشهود، وتحديد المسؤوليات الجنائية الفردية والقيادية لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، مع مباشرة إجراءات الملاحقة القضائية وفقاً للقانون الوطني والدولي. كما شملت الدعوات توفير الرعاية الطبية الشاملة للجرحى، وتوثيق احتياجاتهم، وكفالة أسر الشهداء وضمان مقومات الحياة الكريمة لهم.

وأكدت التوصيات الصادرة عن الندوة أن استهداف مركز تدريب شرطة شبوة يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً جسيماً لقواعد الحماية المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددة على أهمية التحقق من الوضع القانوني للأشخاص والمنشأة المستهدفة.

وقد عُقدت الندوة يوم الخميس في قاعة فندق روز بمدينة عتق، تحت عنوان "الحماية القانونية للشرطة المدنية ومراكز تدريبها في القانون الدولي الإنساني: استهداف مركز تدريب شرطة شبوة نموذجاً"، وذلك برعاية محافظ شبوة الشيخ عوض ابن الوزير. وحضر الندوة الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشلة، ووكيل المحافظة المساعد فهد الطوسلي، بالإضافة إلى عدد من القضاة والمحامين وممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية.

وتضمنت الندوة مناقشة أوراق عمل قدمها القاضي الدكتور محمد دويحان، والمحامي ناصر باعوم، والباحث الدكتور طارق الهيج، والناشطة الحقوقية هيام القرموشي. وتناولت هذه الأوراق التكييف القانوني للاستهداف، والأبعاد الإنسانية والأمنية، وآليات التحقيق والملاحقة الجنائية.

من جانبه، أكد رئيس مؤسسة قنا المهندس علي باحاج أن انعقاد الندوة يأتي في أعقاب استهداف مركز تدريب الشرطة بمعسكر الشهيد أحمد السليماني، وما نتج عنه من سقوط شهداء وجرحى من المستجدين. وشدد على أهمية التعامل مع الواقعة بمنهج حقوقي يستند إلى التوثيق المنهجي وبناء ملفات قانونية متماسكة لإنصاف الضحايا.