لجنة رفيعة من الداخلية اليمنية ترفع جاهزية عدن الأمنية وتراجع خطط الطوارئ لمواجهة التهديدات

في تحرك ميداني مكثف، اختتمت وزارة الداخلية اليمنية جولات تفقدية استمرت ثلاثة أيام في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف تقييم جاهزية الأجهزة الأمنية والمؤسسات الخدمية، ومراجعة خطط الطوارئ لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، وذلك بالتزامن مع تطورات معركة «فجر اليمن». ترأس اللجنة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء الركن الدكتور قائد عاطف، وضمت قيادات رفيعة أخرى من الوزارة، بما في ذلك وكيل الوزارة لقطاع الخدمات المدنية، اللواء الركن عبدالماجد العامري، ومدير عام الشؤون المالية العميد الركن أسامة باحميش، ومدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العميد هيثم الجرادي.

شملت الجولات تفقد إدارة أمن عدن، ومطار عدن الدولي، والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، وفرع قوات الأمن الوطني. هدفت هذه الزيارات إلى الوقوف المباشر على سير العمل، وتحديد الاحتياجات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها الأمنية والخدمية بكفاءة.

وخلال اجتماع موسع مع قيادة أمن عدن، ناقشت اللجنة مستوى الاستعداد الأمني والتحديات القائمة، وبحثت سبل تطوير الأداء وتبادل المعلومات بين الوحدات المختلفة، مع التركيز على توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية ورفع مستوى اليقظة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن المدينة وسلامة سكانها.

وأكد رئيس اللجنة، اللواء الركن الدكتور قائد عاطف، أن هذه الزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، في إطار جهود الوزارة لتعزيز أمن الجبهة الداخلية ومواكبة معركة «فجر اليمن»، مشدداً على أن استقرار الجبهة الداخلية يعد ركيزة أساسية لترسيخ الأمن وتحقيق أهداف العملية العسكرية. وأوضح عاطف أن الهدف هو تقييم الأداء والجاهزية على أرض الواقع، وتحديد احتياجات المؤسسات الأمنية والخدمية والعمل على معالجتها لرفع كفاءة الأجهزة وقدرتها على حماية المواطنين والممتلكات.

وشدد عاطف على أولوية رفع اليقظة الأمنية وملاحقة الخلايا الحوثية والعناصر المرتبطة بها، ورصد تحركاتها وإحباط مخططاتها التخريبية عبر التنسيق بين الأجهزة المختصة وتسريع تبادل المعلومات. وأكد أن حماية عدن تتطلب تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية، والتعامل الحازم مع كل ما يهدد السكينة العامة أو سلامة المواطنين والمؤسسات. ودعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن الممارسات المشبوهة، مؤكداً أن فاعلية العمل الأمني ترتبط بالتنسيق والانضباط في تنفيذ المهام.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، اللواء الركن عبدالماجد العامري، ضرورة تكامل الأدوار بين القطاعات الأمنية والمدنية، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق لكشف الخلايا الحوثية وإفشال تحركاتها، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات وحماية المؤسسات والمصالح الحيوية. وأشار العامري إلى أهمية تطوير الأداء في القطاعات المدنية ورفع كفاءة الإجراءات الإدارية، ومعالجة الصعوبات التي تواجه المؤسسات لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تعطيل، بالتوازي مع متطلبات تعزيز الأمن والاستقرار.

تدابير إضافية لتأمين مطار عدن

في مطار عدن الدولي، اطّلعت اللجنة على الإجراءات المتبعة لحماية المسافرين والعاملين والمنشآت الحيوية، واستمعت إلى شرح عن مستوى الاستعداد للتعامل مع المخاطر وحالات الطوارئ، خاصة في ظل التهديدات الناجمة عن الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تتهم الوزارة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بالوقوف وراءها. واعتبرت اللجنة أن الهجمات المتكررة على المطار تمثل تهديداً للمنشآت المدنية وسلامة المسافرين والعاملين، محذرة من تداعياتها على أمن المرافق الحيوية، وداعية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع مستوى التأهب واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة أي هجمات محتملة.

شبّهت اللجنة أساليب استهداف المنشآت المدنية بما وصفته بنهج التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيمي داعش والقاعدة، مؤكدة ضرورة حماية المرافق الحيوية من التهديدات التي قد تعرّض حياة المدنيين للخطر. وفي ختام الجولات، أشادت اللجنة بمستوى الانضباط والجهود المبذولة من قبل القيادات الأمنية والإدارية والعاملين، وشددت على مواصلة رفع الجاهزية ومعالجة الاحتياجات وتعزيز العمل المشترك لدعم استقرار عدن وحماية المواطنين والممتلكات.