وزيرة الشؤون القانونية تطالب بتعاون دولي موسع لملاحقة شبكات تمويل الحوثيين وغسل الأموال

دعت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، المجتمع الدولي والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى التعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية بهدف تعقب شبكات تمويل الإرهاب وغسل الأموال التي تديرها مليشيا الحوثي. وأوضحت المقطري عبر حسابها على منصة "إكس" قائلة: "نناشد الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية التعاون مع الحكومة اليمنية في جهودنا لملاحقة شبكات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وكذلك تهريب النفط الإيراني. وندعو إلى تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع استغلال الأنظمة المالية والتجارية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية".

يأتي هذا في أعقاب قرار أصدره النائب العام للجمهورية اليمنية، القاضي قاهر مصطفى علي، بإدراج أفراد وكيانات وشركات وسفن بحرية مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة للنظام الإيراني ضمن قوائم الإرهاب. بالتزامن مع ذلك، أصدر البنك المركزي اليمني توجيهًا يقضي بحجز وتجميد حسابات وأموال وأصول 135 فرداً وكياناً وسفينة بحرية من المدرجين في القوائم.

من جانبه، وصف وزير الإعلام، معمر الارياني، هذه الإجراءات التي اتخذها النائب العام والبنك المركزي اليمني بأنها "خطوة جوهرية في مسار تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتفكيك شبكاتها المالية والتجارية، وحماية الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي من أي استغلال محتمل في تمويل الأنشطة الإرهابية".