الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن عشرات العاملين الإنسانيين المحتجزين في اليمن

جدد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالإنابة في اليمن، لوران بوكيرا، يوم الأربعاء، مطالبته بالإفراج الفوري عن عشرات العاملين في المجال الإنساني الذين تحتجزهم مليشيا الحوثي. وأكد بوكيرا أن أسر هؤلاء العاملين يعيشون في قلق وترقب مستمر.

جاءت هذه المطالبة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، حيث أكد المجتمع الإنساني في اليمن على ضرورة حماية العاملين في هذا المجال وتمكينهم من أداء مهامهم بأمان ووفقًا للمبادئ الإنسانية. وحذر بوكيرا من أن استهداف العاملين الإنسانيين أو تهديدهم أو ترهيبهم أو الاعتداء عليهم يؤثر سلبًا على المجتمعات المحتاجة، مما يحرمها من الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة وخدمات الحماية.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال من أكبر وأشد الأزمات في العالم، حيث يواجه أكثر من نصف السكان انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، ويعاني نصف الأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، من سوء التغذية الحاد. كما أن اثنين من كل خمسة مرافق صحية في اليمن متوقفة عن العمل أو تعمل جزئيًا، مما يعرض ملايين الأشخاص لمخاطر صحية وإنسانية جسيمة.

على الرغم من صعوبة ظروف العمل والقيود المتزايدة على الوصول ونقص التمويل، تمكن العاملون في المجال الإنساني خلال النصف الأول من العام الجاري من الوصول إلى نحو 3.4 مليون شخص في مختلف أنحاء اليمن وتقديم مساعدات وخدمات حماية لهم. إلا أن بوكيرا حذر من اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة، حيث لم تحصل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2026 إلا على 20% من التمويل المطلوب، مما اضطر المنظمات الإنسانية إلى تقليص عدد من البرامج المنقذة للحياة.

دعا المنسق الأممي المانحين إلى توفير الموارد اللازمة بصورة عاجلة لضمان استمرار العمليات الإنسانية في اليمن، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بدعم المحتاجين وتعزيز العمل الإنساني في البلاد. وتشير التقارير إلى أن 73 موظفًا أمميًا وعشرات العاملين في المنظمات الدولية وغير الحكومية لا يزالون محتجزين لدى مليشيا الحوثي، التي تتهمهم بالعمالة والتخابر، فيما تتواصل المطالب الأممية والدولية بالإفراج عنهم وضمان سلامتهم.