حقوقيون يدينون قصف الحوثيين لتعز ويطالبون بوقف النار ورفع الحصار

أعربت منظمات حقوقية عن إدانتها الشديدة للقصف الصاروخي والمدفعي الذي استهدف الأحياء السكنية في مدينة تعز، وتحديداً حيَّي صينة وعصيفرة، وما أسفر عنه من انتهاكات أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات. ووفقًا لمركز تعز الحقوقي، فقد أسفرت الانتهاكات التي شهدتها المحافظة يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 أكتوبر 2026م عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 17 آخرين، بينهم أطفال ونساء، بإجمالي 23 ضحية جراء القصف والقنص وإطلاق النار وانفجار الألغام الأرضية.

وفي تفاصيل دقيقة، شهد حي صينة بمديرية المظفر يوم الثلاثاء 20 أكتوبر قصفًا بصاروخ باليستي استهدف منطقة سكنية، مما أدى إلى مقتل الشابة رغد جميل سعيد عبده (20 عامًا) وإصابة 9 مدنيين آخرين، بينهم أطفال. كما دُمر 3 منازل بالكامل وتضررت 6 منازل أخرى بأضرار جسيمة. وتشير المعلومات الأولية والمصادر المحلية إلى أن القصف انطلق من مواقع خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة، مستهدفًا أحياءً مأهولة بالسكان.

وأكدت المنظمات أن هذه الانتهاكات تتصل بالمعاناة الإنسانية المستمرة في تعز بسبب سنوات النزاع والحصار والقيود على حركة المدنيين، مما يعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية والإمدادات. واستمرار هذه الأوضاع، إلى جانب القصف، يضاعف معاناة السكان ويعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر.

ترى المنظمات أن القيود التي تعيق حركة المدنيين ووصول المساعدات تستدعي تحركًا عاجلًا لضمان حرية تنقل السكان ووصولهم الآمن إلى الخدمات. كما شددت على ضرورة رفع القيود المفروضة على المدينة وفتح الطرق أمام المدنيين والإمدادات الإنسانية.

وأعربت المنظمات عن مخاوف جدية بشأن احترام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين والهجمات العشوائية. وتؤكد المنظمات تضامنها مع الضحايا وأسرهم، مشددة على أن حماية المدنيين واجب قانوني وإنساني.

وطالبت المنظمات الحقوقية جماعة الحوثي المسلحة بالوقف الفوري لقصف الأحياء السكنية، ورفع الحصار والقيود غير المشروعة عن تعز، ووقف القنص وزرع الألغام. كما طالبت الحكومة اليمنية بتوفير الدعم اللازم للضحايا والأسر المتضررة، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل لتوثيق الانتهاكات وممارسة الضغط لإنهاء معاناة السكان وضمان مساءلة المسؤولين.

وتؤكد المنظمات استمرارها في رصد الانتهاكات وتوثيقها، ومناصرة الضحايا، والعمل من أجل حماية المدنيين وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وتشمل المنظمات الموقعة: رايتس رادار لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، منظمة تقصي للحقوق والتنمية، منظمة راصد للحقوق والحريات، مركز ميدي للتنمية وحقوق الإنسان، منظمة مساواة للحقوق والحريات، الشبكة اليمنية لروابط الضحايا، عدالة للحقوق والحريات، دي يمنت للحقوق والتنمية، منظمة عين لحقوق الإنسان، منظمة الحقوق والحريات العامة – الجوف، منظمة حماية للتوجه المدني (HOC0)، مؤسسة قنا للحقوق والإعلام، منظمة يمانيون للحقوق والحريات، منظمة شاهد للحقوق والحريات – سيئون، رابطة أبناء حجور، منظمة مرصد للحقوق والتنمية، منظمة شهود لحقوق الإنسان، مؤسسة كوين للتنمية وحقوق الإنسان، مركز رصد للحقوق والتنمية – البيضاء، منظمة هيومن فري للحقوق والتنمية، منظمة رصد للحقوق والحريات، الهيئة المدنية لضحايا المنازل المدمرة، منظمة حريتي للحقوق والحريات، منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان، منظمة هيومن فري للتنمية وحقوق الإنسان، منظمة عدالة للحقوق والتنمية، ومركز تعز الحقوقي.