وزيرا الكهرباء والنفط اليمنيين يبحثان مع القائم بأعمال السفير الأمريكي سبل تعزيز الدعم لقطاعي الطاقة والنفط

بحث وزيرا الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والنفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب (Neil Hop)، سبل تعزيز التعاون والدعم لقطاعي الكهرباء والنفط. تركزت المباحثات على تسهيل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل محطات الكهرباء ومواصلة الشركات النفطية لأنشطتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية.

وتناولت المباحثات أوجه الدعم الممكنة لوزارة الكهرباء والطاقة، بما في ذلك تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والهندسية، والاستفادة من الاستشارات القانونية المتخصصة لتطوير منظومة الكهرباء، وبحث التسهيلات التي من شأنها المساعدة في معالجة التحديات التي تواجه القطاع. كما تم التطرق إلى الاستعدادات اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خلال صيف العام القادم، مع التأكيد على أهمية تعزيز جاهزية منظومة الكهرباء، وتطوير قدرات التوليد، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة في مشاريع الطاقة، بما يسهم في تحسين الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يتعلق بقطاع النفط والمعادن، استعرض وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء فرص الاستثمار في قطاعات النفط والغاز، وتعزيز قدرات الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تنمية الاستثمارات في قطاع التعدين واستكشاف الموارد المعدنية. وأكد الوزير على أهمية تطوير البنية التحتية لقطاع التكرير، من خلال إنشاء مصافٍ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، وتطوير مصافي مأرب، بما يعزز قدرات التكرير المحلية ويدعم الاستفادة المثلى من الموارد النفطية الوطنية.

من جانبه، أكد الجانب الأمريكي أهمية التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتذليل المعوقات، وتسهيل الإجراءات اللازمة لاستمرار تشغيل محطات الكهرباء ومواصلة الشركات النفطية أنشطتها. ولم يستبعد الجانب الأمريكي دور القطاع الخاص، الذي تعتبره الحكومة الشريك الأساسي في عمليات التنمية بشكل عام، وفي قطاعي الكهرباء والنفط بشكل خاص.

وأشاد الوزيران بالمواقف الأمريكية الداعمة للحكومة اليمنية، مثمنين دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الحكومة في تعزيز الاستقرار ودفع مسارات التعافي الاقتصادي. وأعربا عن تطلعهما إلى توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة. ويأتي هذا اللقاء في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه قطاعي الكهرباء والنفط، ودعم استمرارية الخدمات والأنشطة الإنتاجية.