منظمات المجتمع المدني تدين بشدة الهجوم الصاروخي الحوثي على مركز تدريب بشبوة وتصفه بـ"جريمة حرب"

أعربت منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الصاروخي الذي شنته جماعة أنصار الله الحوثي، المصنفة دولياً بالإرهابية، صباح يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026. استهدف الهجوم مركز الشهيد أحمد السليماني التدريبي في محافظة شبوة بثلاثة صواريخ باليستية، بينما كان مئات المجندين المستجدين في جهاز الأمن الداخلي يتلقون دوراتهم التأهيلية.

وفقاً لبيان السلطة المحلية بمحافظة شبوة، ارتفعت حصيلة الاعتداء إلى استشهاد أكثر من 73 مجنداً وإصابة أكثر من 200 آخرين بجراح مختلفة، في حصيلة وصفها البيان بـ"الكارثية" وتجسد "حجم الإجرام والتعمد في إراقة الدماء لشباب الأبرياء".

وأكدت المنظمات الموقعة أن هذا الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مستندةً إلى عدة أسس قانونية:

• القانون الدولي الإنساني: مخالفة للمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والمادة (51) و(52) من البروتوكول الإضافي الأول، التي تحظر الهجمات العشوائية وتوجب مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين. وأشارت إلى أن مركز تدريب أمني لطلاب مستجدين مكلفين بمهام شرطية مدنية لا يمكن اعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً.
• القانون الدولي لحقوق الإنسان: انتهاك صارخ للمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في الحياة، والمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: يُشكل الفعل جريمة حرب وفقاً للمادة (8/2/ب/1) التي تجرم تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، والمادة (8/2/ب/4) التي تجرم الهجمات غير المتناسبة، كما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة (7/1/أ) القتل العمد.
• مبدأي التناسب والاحتياط: استخدام ثلاثة صواريخ باليستية عالية التدمير ضد منشأة تدريبية مكتظة بطلاب عُزّل غير مسلحين يُعد دليلاً على النية الإجرامية المبيتة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وحذرت المنظمات من أن استمرار الحوثيين في ارتكاب هذه المذابح يعود إلى "حالة الصمت الدولي والإفلات من العقاب". وطالبت المنظمات بما يلي:

• مجلس الأمن والمجتمع الدولي: تجاوز بيانات الإدانة اللفظية إلى إجراءات عقابية ملموسة وملاحقة قيادات الحوثي المتورطة وإدراجها في قوائم العقوبات الدولية.
• المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق وجمع الأدلة لتقديم الجناة للعدالة الجنائية الدولية.
• المنظمات الدولية: ممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وضمان حق الضحايا وأسرهم في العدالة والإنصاف والتعويض العادل.
• السلطة المحلية والحكومة اليمنية والتحالف العربي (ممثلاً بالمملكة العربية السعودية): تقديم الرعاية الطبية الكاملة للجرحى، ودعم أسر الشهداء، وتوفير الحماية اللازمة للمرافق المدنية.

واختتمت المنظمات بيانها بالقول: "إن الدماء التي سُفكت في شبوة هي جرس إنذار أخير للعالم، فالصمت عن هذه الجرائم مشاركة غير مباشرة فيها". صدر البيان عن منظمات المجتمع المدني الثلاثاء 20 أكتوبر 2026م، وشملت المؤسسات الموقعة: مؤسسة هيومن رايتس، مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمات الإجتماعية، مؤسسة الضالع للإعلام ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة المستقبل الآمن للتنمية وبناء السلام، مؤسسة الشباب الديمقراطي - شبوة، منظمة حق للحقوق والحريات، مؤسسة حرية لحقوق الإنسان، مؤسسة إنسان للتنمية وحقوق الإنسان، مركز المنارة للتنمية وحقوق الإنسان، منظمة الضمير للحقوق والحريات، مؤسسة الضالع للعدالة والانصاف، مؤسسة إرادة للتنمية والحقوق، مؤسسة يافع نيوز الإعلامية، مؤسسة المهرة للأعمال الانسانية، مرصد سقطرى لحقوق الانسان، جمعية عدن الإنسانية، ومؤسسة إعلام للحقوق والحريات والتنمية.