بريطانيا تعزز دعمها العسكري للسعودية لمواجهة الهجمات الحوثية المتصاعدة

في خطوة لتعزيز الدفاعات السعودية، أعلنت الحكومة البريطانية عن توسيع نطاق دعمها العسكري للمملكة العربية السعودية. يشمل هذا الدعم الجديد تكليف مقاتلات «تايفون» التابعة لسلاح الجو الملكي بمهام دفاعية، وتوفير طائرة نقل عسكري من طراز «A400M»، بالإضافة إلى إرسال مستشارين عسكريين لدعم القوات السعودية في مواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تشنها مليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وصرح وزير الدفاع البريطاني، ويز ستريتنغ، بأن لندن وافقت على تقديم هذا الدعم الإضافي، واصفاً الاعتداءات الحوثية المتكررة ضد السعودية بأنها «بغيضة للغاية». وأشار إلى أن استهداف مطار الرياض يعكس مدى تصعيد الجماعة للتوتر في المنطقة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن المهمة الجوية الجديدة ذات طبيعة دفاعية بحتة، وتهدف إلى حماية المدن السعودية والبنية التحتية الحيوية من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، دون أن تشمل تنفيذ ضربات هجومية ضد مليشيات الحوثي. وبموجب القرار، ستشارك طائرات «تايفون» في تعزيز حماية الأجواء السعودية، بالتوازي مع زيادة العتاد والأفراد العسكريين البريطانيين المتواجدين بالفعل في المملكة. كما سيتم توفير طائرة النقل الاستراتيجي «A400M» لنقل المعدات الدفاعية داخل السعودية، وإيفاد مستشارين عسكريين لدعم الضباط السعوديين.

يمثل هذا التحرك توسيعاً للمساهمة الدفاعية البريطانية القائمة مع السعودية، والتي تتضمن تزويد المملكة بمعدات للدفاع الجوي وتوسيع خدمات التزود بالوقود جواً لدعم العمليات الجوية الدفاعية. وتشمل المساهمة البريطانية أيضاً عمليات التزود بالوقود جواً لدعم العمليات الرامية إلى إضعاف القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي في اليمن، والتي تعتبرها لندن تهديداً للمواطنين السعوديين واليمنيين.

وشددت الحكومة البريطانية على أن محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض أمن الشرق الأوسط أمر غير مقبول، محذرة من تداعيات التصعيد على الأوضاع الإنسانية في اليمن، وانعكاساته الاقتصادية والأمنية على المصالح البريطانية.

يأتي القرار البريطاني في ظل تصاعد الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي على السعودية، بما في ذلك استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ضمن سلسلة اعتداءات طالت منشآت مدنية وحيوية، وأثارت إدانات إقليمية ودولية. وقد جدد مجلس التعاون الخليجي تضامنه مع السعودية، مؤكداً أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، وأن الاعتداء على أي دولة عضو يمس أمن المنطقة بأكملها. كما دعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وفي مقدمتها القرار 2216 الصادر عام 2015، الذي يتضمن تدابير لحظر توريد الأسلحة إلى مليشيات الحوثي. وفي 15 أكتوبر الجاري، تبنى مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً بالإجماع أدان فيه استمرار وتصاعد الهجمات الحوثية على السعودية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو، وأكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها، إلى جانب إدانة الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.