الاضطرابات السياسية في فرنسا تلقي بظلالها على الأسهم الأوروبية واليورو

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، متأثرة بقلق المستثمرين المستمر بشأن الأوضاع السياسية والمالية في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ورغم انحسار حدة الاضطرابات خلال الليل، سجل اليورو ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار. وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.65% ليصل إلى 635.4 نقطة، بعد تراجعه بنسبة 0.8% في الجلسة السابقة. كما هبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.69%.

وفي سوق العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.2% مقابل الدولار ليبلغ 1.1235 دولار، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2025 عند 1.1113 دولار. ويرى تومي فون برومسن، خبير العملات في «هاندلسبانكن»، أن المخاوف بشأن فرنسا لن تزول قريباً، متوقعاً استمرار النظرة السلبية تجاه الاقتصاد الفرنسي واحتمال تعرض اليورو لمزيد من التراجع.

جاءت هذه التطورات عقب فرض السلطات الفرنسية، في وقت متأخر أمس، حظر تجول في أجزاء من عدة مدن، منها باريس وليل ونيس، في محاولة لاحتواء احتجاجات مناهضة للحكومة شهدت أعمال شغب ونهباً مطلع الأسبوع. وتواجه فرنسا ضغوطاً اقتصادية متزايدة في ظل تباطؤ النمو وارتفاع الدين الحكومي والتحديات المرتبطة بخفض العجز المالي، بالتزامن مع تصويت مجلس النواب على الجزء المتعلق بالإيرادات من مشروع ميزانية عام 2027.

في أسواق العملات الأخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% إلى 1.3350 دولار، بينما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 101.75 نقطة. وصعد الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 158.1 ينا للدولار، مدعوماً بطلب قوي على السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً.

على صعيد الشركات، قفز سهم «أو في إتش كلاود» الفرنسية المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية بنسبة 9.45%، بعد إعلانها تسجيل أول تدفق نقدي حر إيجابي منذ إدراجها في البورصة عام 2021، وارتفاع إيراداتها بنسبة 7.2% إلى 1.15 مليار يورو خلال السنة المالية المنتهية في أغسطس/آب. في المقابل، تراجع سهم شركة «باركو» البلجيكية المتخصصة في تكنولوجيا التصوير والعرض المرئي بنسبة 14.93%، بعد توقعاتها بأن تأتي مبيعاتها السنوية أقل قليلاً من مستويات العام الماضي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ نحو 11%.

وتظل الأسواق الأوروبية تحت ضغط المخاوف بشأن الاستقرار السياسي والمالي في فرنسا، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الاحتجاجات ومسار الميزانية، وما قد تتركه من انعكاسات على أداء الأسهم والعملة الأوروبية الموحدة.