جبايات النقل في دوعن: سائقون يشتكون من مبالغ ضخمة بلا إيصالات ورسوم يومية بسند

تتزايد شكاوى سائقي الحافلات والمواطنين في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت بشأن رسوم واشتراكات تُفرض على منظومة النقل الداخلي، وسط تساؤلات حول شرعيتها والجهات المستفيدة منها. يطالب السائقون بمراجعة آليات التحصيل وضبط أجور المواصلات داخل وخارج المديرية.

وفقًا لإفادات سائقين، تصل مبالغ ما يُعرف بـ "اشتراكات الفرزة" إلى حوالي 120 ألف ريال، تُحصّل دون تقديم سندات أو إيصالات رسمية توضح الجهة المستلمة، طبيعة الرسم، الفترة التي يغطيها، أو الأساس القانوني لفرضه. في المقابل، يدفع السائقون 300 ريال يوميًا عن كل حافلة بموجب سند يحمل اسم "فرزة دوعن"، ويُقال إن المبلغ يورد لمكتب النقل والمواصلات بالمديرية. هذا التباين يثير تساؤلات حول طبيعة المبالغ الإضافية ومدى اعتمادها الرسمي.

تتمحور مطالب السائقين حول الكشف عن الأسس القانونية للرسوم، تحديد الجهات المسؤولة عن تحصيلها، آليات احتسابها، أوجه توريدها، ومدى إدراجها ضمن الإيرادات الرسمية، لضمان الشفافية والمساءلة. تستند هذه المطالب إلى أهمية إخضاع الموارد المحلية والرسوم المرتبطة بنقل الركاب للتشريعات النافذة.

لا تقتصر المشاكل على الرسوم، بل تشمل أيضًا ضعف تنظيم خطوط المواصلات، غياب تسعيرة واضحة وعادلة، تهالك الطرق، وعدم ضبط أجور النقل بين دوعن ومدن مثل سيئون والمكلا وعدن. يفاقم الارتفاع المستمر في تكاليف الوقود والصيانة الضغوط على مداخيل السائقين، وقد تنعكس هذه الأعباء على أسعار التنقل للمواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

يثير غياب تنظيم واضح لتعرفة المواصلات تساؤلات حول استفادة دوعن من القرارات السابقة لتنظيم أجور النقل. ويرى السائقون والمواطنون أن عدم ضبط التعرفة ترك الأسعار دون مرجعية واضحة، مما يفتح المجال لتفاوت الأجور وفرض أسعار مجحفة.

تتحدث بعض المصادر عن علم مسؤولين محليين بالرسوم المتداولة وحضورهم اجتماعات مرتبطة بها، بينما يتردد آخرون اتهامات بشأن استفادة بعض المسؤولين منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهي ادعاءات تحتاج إلى تحقق مستقل.

أمام هذه الشكاوى، تتجه المطالب إلى مكتب وزارة النقل بمحافظة حضرموت، والسلطة المحلية، ووزارة النقل، والأجهزة الرقابية والقانونية، لإجراء مراجعة شاملة للرسوم والاشتراكات، والتحقق من قانونيتها وطرق تحصيلها وتوريدها، ووضع تعرفة واضحة لأجور نقل الركاب، بما يحفظ حقوق السائقين ويحد من الأعباء على المواطنين.