مجلس التعاون الخليجي يدين بشدة الهجمات الحوثية على السعودية ويدعو لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات، الهجمات المتكررة التي تشنها مليشيات الحوثي التابعة لإيران على المملكة العربية السعودية. وشملت هذه الهجمات استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، بالإضافة إلى مهاجمة المطارات المدنية والمنشآت الحيوية. وفي ضوء ذلك، دعا المجلس إلى تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية ووقف كافة أشكال الدعم الذي يمكنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد المجلس، في بيانه الختامي لدورته الـ168 التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة برئاسة وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، على التضامن الكامل لدول مجلس التعاون مع السعودية ووقوفها صفًا واحدًا إلى جانبها. كما أكد دعم جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

وشدد البيان على أن أمن دول مجلس التعاون يُعد كلًّا لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له دولة عضو يُعتبر اعتداءً مباشرًا على جميع دول المجلس، وذلك وفقًا لاتفاقية الدفاع المشترك. وأكد المجلس على احتفاظ دوله بحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها، فرديًا وجماعيًا، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والمقيمين وصون السيادة والأمن والاستقرار.

وأشار المجلس إلى أن الهجمات الحوثية قد أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين، واصفًا إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وعبر المجلس عن تعازيه لذوي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

ودعا المجلس الوزاري إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن ومليشيات الحوثي، وعلى رأسها القرار 2216 الصادر عام 2015 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرار 2722 لعام 2024 بشأن الاعتداءات على السفن في البحر الأحمر. وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى الجماعة، وحث مجلس الأمن، وخاصة الدول دائمة العضوية، على الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين وإنفاذ قراراته، والتعامل مع حرية الملاحة البحرية والجوية كمصلحة دولية مشتركة لا تقبل الانتقائية.

ورحب البيان بالبيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن بالتوافق في 15 أكتوبر الجاري، والذي أدان الاعتداءات الحوثية المتواصلة والتصعيدية على السعودية، بما في ذلك استهداف منشآت أرامكو، وأكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي. كما أدان الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشدد على التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216، مثمنًا جهود البحرين بصفتها عضوًا في مجلس الأمن.

وفي الشأن اليمني، أكد المجلس الوزاري احترام سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة عبر الحوار والتفاهم، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني إلى السلام والأمن والاستقرار.

ويأتي الموقف الخليجي في ظل تصاعد الاعتداءات الحوثية على السعودية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وكانت مواقف يمنية ومصرية قد شددت مؤخرًا على الترابط بين أمن السعودية والأمن القومي العربي، فيما أعلن مجلس الدفاع الوطني المصري تضامن مصر الكامل مع المملكة واستعدادها لتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة لها، مؤكدًا أن أمن السعودية يرتبط بالأمن القومي المصري والعربي، مع مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد وتسوية أزمات المنطقة بالطرق السلمية.