مجلس التعاون الخليجي يطالب المجتمع الدولي بحظر أسلحة الحوثيين وتصنيفهم كإرهابيين

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعه الـ 168 الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، المجتمع الدولي إلى التصنيف الصارم لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، والتنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إليها، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية في حماية الممرات الملاحية.

ترأس الاجتماع وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2216 (2015) الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرار 2722 (2024) المتعلق بالاعتداءات على السفن في البحر الأحمر.

طالب المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التطبيق الفعلي لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة. وأدان المجلس بشدة الاعتداءات المتواصلة التي تنفذها الجماعة ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف الحرمين الشريفين، ومهاجمة المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة ودعمها.

كما أكد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي على حقها الأصيل في الدفاع عن أمنها وسيادتها، سواء بشكل فردي أو جماعي. ورحب المجلس بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 أكتوبر 2026، الذي يدين الاعتداءات الحوثية والإيرانية المستمرة على المنشآت الحيوية والمدنية، ويؤكد المسؤولية الإيرانية الكاملة عنها.

وشدد البيان الختامي على أن سلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومضيق هرمز تُعد مسؤولية دولية مشتركة، وذلك لحماية الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة من أي تهديدات أو قيود غير مشروعة.