محافظ تعز يأمر بملاحقة المضاربين بالعملة.. والبنك المركزي يؤكد استقرار الريال

أصدر محافظ تعز، نبيل شمسان، توجيهات صارمة للأجهزة الأمنية والجهات المختصة بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة المتلاعبين بأسعار الصرف، وفرض إجراءات قانونية رادعة على الشركات والمحلات المخالفة، بما في ذلك إيقاف أنشطة المؤسسات المتورطة في المضاربة بالعملة ومكافحة السوق السوداء. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها المحافظ إلى فرع البنك المركزي اليمني في تعز، حيث عقد اجتماعاً مع قيادة الفرع لمناقشة التطورات المصرفية والوضع الاقتصادي بالمحافظة. وأكد المحافظ على دعم السلطة المحلية الكامل لإدارة البنك في تطبيق القانون، والتصدي لأي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لإثارة القلاقل وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي تسببت بها ممارسات مليشيا الحوثي الاقتصادية واعتداءاتها على الموارد الوطنية.

استقرار الصرف وتوفير السيولة

خلال الاجتماع، قدم مدير فرع البنك المركزي بتعز، عمار ياسر، عرضاً مفصلاً حول المستجدات المصرفية، مؤكداً أن سعر صرف العملة الوطنية مستقر ولم تشهد الأروقة الرسمية أي ارتفاعات جديدة. وأوضح ياسر أن البنوك والمؤسسات المعتمدة تعمل على تأمين السيولة النقدية اللازمة لكبار التجار والمستوردين لتلبية احتياجات السوق من المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، مع تقديم تسهيلات لتذليل الصعوبات أمام الحركة التجارية، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتأمين السلع بأسعارها الطبيعية.

وأشار مدير الفرع إلى وجود تنسيق مستمر ومباشر مع قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن لمراقبة حركة الأسواق، واصفاً الشائعات حول تدهور سعر الصرف بأنها محاولات مدبرة من قبل ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين.

إجراءات ميدانية وسحب تراخيص

فيما يتعلق بالتحركات الرقابية، أكد ياسر أن إدارة الرقابة على البنوك تكثف من نزولاتها الميدانية وفرق التفتيش لرصد المخالفات في الأسواق والسوق السوداء، ومتابعة نشاط الصرافين غير المرخصين. وأوضح أن البنك يرفع بشكل دوري أسماء المخالفين والمتورطين في عمليات المضاربة إلى المحافظ وقيادة البنك المركزي لاتخاذ العقوبات الصارمة وفقاً للقوانين، والتي قد تصل إلى إغلاق المحلات وسحب التراخيص نهائياً وإحالة المتورطين إلى القضاء.

تأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود الحكومية والمحلية المستمرة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية، والوفاء بالالتزامات التموينية، ومنع أي اختلالات مصرفية قد تضر بالسوق المحلية في تعز.