وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تجمع منظمات المجتمع المدني لتعزيز الدعم المجتمعي والإغاثي

عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، السبت، في العاصمة عدن، لقاءً موسعًا لمنظمات المجتمع المدني. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود اللجنة الإشرافية العليا للإسناد المجتمعي برئاسة مجلس الوزراء. حضر اللقاء وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الإشرافية نايف البكري، ونائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة. هدف الاجتماع إلى بحث سبل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في جهود الإسناد المجتمعي، وتنسيق التدخلات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة الأسر النازحة والمتضررة جراء التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية.

تم خلال اللقاء مناقشة آليات توحيد جهود منظمات المجتمع المدني، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية لتحديد الاحتياجات الإنسانية وترتيب أولويات التدخلات الإغاثية. كما تطرق الاجتماع إلى الدور الذي تضطلع به المنظمات في التوعية المجتمعية وحشد الموارد لمواجهة التحديات الإنسانية الراهنة. واستمع المشاركون إلى عدد من المداخلات والمقترحات الهادفة إلى تطوير العمل الإغاثي ورفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات المتضررين.

في كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة الإشرافية نايف البكري، على أهمية اضطلاع المؤسسات والجمعيات الخيرية ورجال الخير بمسؤولياتهم الوطنية والإنسانية في هذه المرحلة الاستثنائية. وأشار إلى أن البلاد تخوض معركة شاملة تتطلب تضافر جهود الجميع والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية وتروع السكان وتهجرهم من منازلهم. ولفت الوزير البكري إلى معاناة الأسر النازحة من الصبيحة وتعز وتهامة ومأرب والجوف وغيرها، وما تشهده المستشفيات من تزايد أعداد الجرحى والمصابين الذين ينتظرون وقفة إنسانية مسؤولة. وأكد أن أهداف الإسناد المجتمعي إنسانية بحتة، وأن الوقوف إلى جانب المتضررين هو أقل واجب تجاه الأهل والمجتمع. وشدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسلطات المحلية لتحديد الأولويات وتوجيه المساعدات إلى مستحقيها، وضمان وصولها إلى جميع المحتاجين دون استثناء.

من جانبه، أكد نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، أهمية تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية في مواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. وأشار إلى تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في العمل الإنساني والتنموي، وحرص الوزارة على دعم المبادرات المجتمعية وتنسيق التدخلات بما يسهم في تخفيف معاناة الأسر النازحة والمتضررة، وتعزيز فاعلية الاستجابة الإنسانية.

وشدد نائب الوزير على أهمية الانتقال من الجهود الفردية والمتفرقة إلى العمل المؤسسي المنظم، القائم على تقييم الاحتياجات الفعلية وتحديد الأولويات وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية. ويهدف ذلك إلى ضمان عدالة توزيع المساعدات وتجنب ازدواجية التدخلات، مؤكدًا ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتوجيه الموارد المتاحة لخدمة الفئات الأشد احتياجًا، بما يعكس المسؤولية المشتركة للدولة والمجتمع في مواجهة التحديات الإنسانية.