رئيس الوزراء يشدد الرقابة على المنافذ ويترأس اجتماعاً هاماً لمكافحة التهريب

ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب. ركز الاجتماع على مناقشة مستوى تنفيذ المصفوفة الحكومية لمكافحة التهريب، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية الشاملة والحازمة لحماية المنافذ السيادية وردع أعمال التهريب والمهربين، بهدف تقويض اقتصاد الحرب ومصادر تمويل وتسليح المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وقد استعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً من اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي الخاص بإغلاق منافذ التهريب، وما تم إنجازه في هذا الصدد. كما تم اعتماد المقترحات والمعالجات التي توصلت إليها اللجنة فيما يتعلق بهذه المنافذ، مع التأكيد على أهمية رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الصارم للمعالجات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وشدد رئيس الوزراء ورئيس اللجنة على ضرورة تشديد الرقابة على المواد والقطع والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتحديث القوائم المنظِّمة لتداولها، وتوحيد ضوابط التعامل معها بين الجهات المختصة. الهدف من ذلك هو منع وصولها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية أو استخدامها في أنشطة تهدد الأمن القومي. وأكد أن مكافحة التهريب تتطلب عملاً مؤسسياً متكاملاً وتنسيقاً مستمراً بين الأجهزة الجمركية والأمنية والعسكرية والجهات الرقابية، لضمان إحكام السيطرة على المنافذ البرية والبحرية، ومنع استغلالها في تمرير الأسلحة والمواد المحظورة أو تهريب الأموال والمعادن الثمينة، وحماية إيرادات الدولة والقطاع المصرفي والتجارة المشروعة.

من جانبه، قدم رئيس مصلحة الجمارك الدكتور عبدالحكيم القباطي، عرضاً حول الإجراءات التي اتخذتها المصلحة ضمن مسؤولياتها في مكافحة التهريب، وأبرز الضبطيات التي تمت خلال الفترة الماضية من العام الجاري.