مجلس الوزراء: استهداف قصر معاشيق يكشف عجز الحوثيين عن مواجهة إرادة الشعب اليمني في إنهاء الانقلاب

أكد مجلس الوزراء أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن بالصواريخ والطائرات المسيرة، وما أسفر عنه من استشهاد وإصابة حراسات، يكشف بوضوح عجز المليشيا عن مواجهة إرادة اليمنيين في استعادة سلطة الدولة وإنهاء مشروعها التخريبي المدعوم إيرانياً، ولجوئها إلى الأعمال التدميرية للمنشآت المدنية. وشدد المجلس على أن استمرار المليشيا في نهج العنف لن يجلب سوى مزيد من العزلة والرفض الشعبي لمشروعها الانقلابي، مقدماً العزاء لأسر الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء أن هذا الاعتداء الإرهابي لن ينال من إرادة الدولة والحكومة، ولن يثنيها عن مواصلة أداء مسؤولياتها الوطنية والدستورية، والمضي في معركة استعادة مؤسساتها وإنهاء الانقلاب. وأكد أن العاصمة المؤقتة عدن ستظل مركزاً لعمل مؤسسات الدولة وقيامها بواجباتها تجاه المواطنين، وأن محاولات الترهيب لن تنجح في تعطيل الحياة العامة أو تقويض حضور الدولة.

وأشار البيان إلى أن هذا الاستهداف لا يمكن فصله عن التصعيد الإرهابي المتواصل للمليشيا الحوثية، وعن معركة إنهاء الانقلاب التي تمضي بها عملية «فجر اليمن»، الهادفة إلى بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وصولاً إلى العاصمة صنعاء. ولفت إلى أن مواصلة المليشيا استهداف المدن والمنشآت المدنية هي محاولة يائسة لفرض مشروعها بالقوة، ولن تنجح في إعاقة تطلعات الشعب اليمني إلى استعادة دولته ومؤسساته.

وأكد مجلس الوزراء أن هذا الاستهداف يأتي في سياق نمط متصاعد من الإرهاب الحوثي الذي لم يقتصر على استهداف مؤسسات الدولة، بل امتد إلى الاعتداءات على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقصف الأحياء السكنية في محافظتي تعز ولحج، بما يعرض حياة المدنيين للخطر ويضاعف معاناتهم. وأكد أن هذه المليشيا تمثل تهديداً مباشراً لأمن اليمن وجواره، وللاستقرار الإقليمي والمصالح الحيوية في المنطقة.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الاعتداءات، وعدم التعامل معها باعتبارها حوادث منفصلة عن سياقها، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لضمان عدم إفلاتهم من المساءلة.

وأكد البيان أن الحكومة ماضية في أداء واجباتها، ومساندة القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية في معركة استعادة سلطة الدولة، وتعزيز حضور مؤسساتها وخدماتها، وحماية المواطنين، بالتوازي مع مواصلة الجهود السياسية والاقتصادية والإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني. وشدد على أن الحكومة لن تتراجع أمام الإرهاب، وعدن لن تكون رهينة للتهديدات، واستعادة الجمهورية ستظل هدفاً وطنياً لا تراجع عنه. وأضاف: "لن يكون مستقبل اليمن رهناً لمليشيا تحمل السلاح في وجه شعبها، وتستهدف أمن جيرانها، وتراهن على العنف لتعويض رفض اليمنيين لمشروعها الانقلابي".