إجراءات صارمة في الكويت.. تعديلات جديدة على قانون الجنسية لحماية الهوية الوطنية

أقرت الحكومة الكويتية تعديلات جديدة على قانون الجنسية رقم (15) لسنة 1959، والتي استهدفت حماية النسيج الوطني وضبط ملفات الجنسية، وذلك من خلال تغليظ العقوبات على التزوير وإعادة تنظيم الحقوق السياسية للمكتسبين للجنسية عن طريق التجنس.

ووفقاً لما أفادت به وسائل إعلام كويتية رسمية، تضمنت التعديلات مادة تنص على أنه في حال إثبات إضافة أي شخص متعمداً إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أفراداً ليسوا من أبنائه أو ذريته الفعليين، فإنه يجوز إسقاط الجنسية عن الأبناء أو الذرية الذين ثبت علمهم بهذا التزوير أو المشاركة فيه، ضمن إجراءات صارمة لردع التلاعب بالهوية الوطنية.

كما نصت التعديلات الجديدة على تجريد من اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس من حق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية، وذلك لحصر هذه الحقوق السياسية والنيابية بالكويتيين بصفة أصلية فقط، إلى جانب مراجعة ضوابط اكتساب المواطنة وتبعاتها القانونية.