تعز تحذر من التجنيد الحوثي وتؤكد المساءلة القانونية للمتورطين

دعت السلطة المحلية بمحافظة تعز، المواطنين، بما فيهم أولياء الأمور والتربويون والشباب، إلى رفض حملات التجنيد والتحشيد القسري التي تنفذها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في بعض مديريات المحافظة. وحذرت السلطة المحلية من الانخراط في أنشطة التعبئة الطائفية أو المشاركة فيها، مؤكدة أن المتورطين في تسهيل هذه الممارسات أو دعمها سيواجهون المساءلة القانونية.

وأوضحت السلطة المحلية، في بيان صادر عن مكتب الإعلام بالمحافظة، أنها تتابع عن كثب ما تقوم به المليشيات الحوثية من حملات تجنيد وتحشيد قسري، ومحاولات إخضاع المؤسسات التعليمية والمجتمعية لبرامج التعبئة الطائفية، وتغيير المناهج الدراسية، واستهداف عقول الأطفال والشباب بأفكار أيديولوجية دخيلة تهدف إلى طمس الهوية الوطنية وتقويض قيم النظام الجمهوري.

وأكدت السلطة أن هذه الممارسات تكشف طبيعة المشروع الحوثي الساعي إلى فرض واقع بالقوة في المناطق الخاضعة لسيطرته، في الوقت الذي يواصل فيه حصار مدينة تعز وقصف أحيائها السكنية، وما يترتب على ذلك من سقوط ضحايا مدنيين، رغم ما تعلنه المليشيات بشأن فتح الطرق وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وناشدت السلطة المحلية المواطنين بمخاطر الانخراط في حملات التجنيد والتعبئة، داعية إياهم إلى استحضار المآسي الإنسانية التي خلفتها الحرب، خاصة في أوساط الأطفال وطلاب المدارس الذين جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، بعيداً عن مقاعد الدراسة وحقهم في التعليم والحياة الآمنة.

كما دعت كل من تورط في تسهيل هذه الممارسات أو التعاون مع المليشيات الحوثية إلى الاستفادة من فرصة العودة الآمنة والعفو العام المعلن من قيادة الدولة، والتوقف عن تقديم أي دعم لأنشطتها. وشددت على أن أعمال التجنيد القسري والتخابر وتمويل المليشيات أو تسهيل عملياتها ستواجه بالمساءلة والعقوبات المقررة قانوناً، وفقاً لبيان مجلس القيادة الرئاسي.

وشددت السلطة المحلية على أن الأفكار القائمة على احتكار السلطة وادعاء الحق الإلهي في الحكم تتعارض مع مبادئ المواطنة المتساوية وقيم النظام الجمهوري، مؤكدة أن فرض هذه الأفكار بالقوة يكرس التمييز وينتهك حقوق المواطنين وحرياتهم.

وأكدت محافظة تعز ستظل متمسكة بالنظام الجمهوري وقيم الحرية والكرامة الإنسانية، ولن تقبل إخضاع المجتمع لمشاريع التعبئة والتجنيد القسري، داعية المواطنين إلى حماية أبنائهم، والحفاظ على المؤسسات التعليمية والمجتمعية، وعدم الانجرار إلى أنشطة من شأنها إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة اليمنيين.