الحكومة اليمنية تناشد الأمم المتحدة لكسر الحصار الحوثي المفروض على تعز وإنقاذ 4 ملايين نسمة

وجهت الحكومة الشرعية نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مطالبةً باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإنهاء الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مدينة تعز، والذي يهدد بكارثة إنسانية واسعة النطاق. جاء هذا التحرك في رسالة رسمية أرسلتها وزيرة الخارجية، الدكتورة أفراح الزوبة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية. تناولت الرسالة التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية بمدينة تعز نتيجة لتصعيد الحوثيين الأخير.

وحذرت الوزيرة الزوبة من أن الحصار المتزايد الذي تفرضه الميليشيا على تعز والمناطق المحيطة بها، مثل «الشمايتين والمواسط وجبل حبشي»، ينذر بكارثة إنسانية تطال أكثر من 4 ملايين شخص، ما بين محاصرين داخل المدينة ونازحين من المناطق المتضررة.

طالبت الرسالة بضرورة ممارسة ضغط دولي مباشر لرفع الحصار بشكل فوري، وفتح كافة المنافذ المؤدية إلى تعز أمام المدنيين وسلاسل الإمداد. كما دعت إلى ضمان وصول مستدام وغير معاقب للغذاء والوقود ومياه الشرب، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرصد والتوثيق والمساءلة لجمع الأدلة حول الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما دعت الحكومة إلى تبني موقف دولي واضح تجاه أي ممارسات تهدف إلى حرمان السكان المدنيين من أساسيات الحياة، أو استغلال احتياجاتهم الإنسانية كوسيلة للضغط أو فرض الأمر الواقع. وجددت الحكومة تأكيد التزامها بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، والشركاء الإقليميين والدوليين. وأكدت استعدادها لتقديم كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة، وتسهيل جهود الاستجابة الإنسانية بهدف تخفيف معاناة السكان، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وشددت الوزيرة الزوبة على أن خطورة الأوضاع في تعز، وما تشكله من تهديد مباشر لحياة المدنيين وكرامتهم وحقوقهم الأساسية، يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً يتجاوز مجرد التعبير عن القلق إلى اتخاذ تدابير عملية وملموسة تضمن إنهاء الحصار، واستعادة تدفق الإمدادات الضرورية، وحماية المرافق المدنية، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية.