اللجنة الوطنية للتحقيق تعزز قدراتها في القانون الدولي ومنهجيات التحقيق بالتعاون مع الأمم المتحدة

في العاصمة المؤقتة عدن، نظمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورشة تدريبية مكثفة استمرت على مدى 4 أيام، تركزت حول القانون الدولي ومنهجيات التحقيق.

تهدف الورشة إلى صقل قدرات المحققين المساعدين باللجنة في مجالات حيوية تشمل التكييف القانوني للانتهاكات، وجمع الأدلة وتحليلها، وإعداد ملفات التحقيق المتكاملة. كما تطرقت إلى التعرف على الأطر القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة، وآليات حماية المدنيين والأعيان المدنية، ومفاهيم المسؤولية الفردية ومسؤولية القيادة. وشملت الورشة أيضاً منهجيات تخطيط التحقيقات، وإجراء المقابلات الفعالة، وتقييم مصداقية الشهود، بالإضافة إلى طرق جمع الأدلة وحفظها، وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية القصوى في مجال التحقيق بحقوق الإنسان.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، القاضي أحمد المفلحي، على الدور المحوري لتطوير قدرات كوادر اللجنة ورفع مستوى كفاءة ودقة التحقيقات. وأشار إلى أن ذلك يضمن توثيق الانتهاكات بناءً على أدلة دامغة وتحليل قانوني سليم، مما يساهم في حفظ حقوق الضحايا ودعم مسارات تحقيق العدالة.

بدوره، شدد الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، أحمد سليمان، على الأهمية البالغة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً على الشراكة المستمرة لتحقيق هذا الهدف.