مجلس القيادة الرئاسي اليمني يهدد المتخابرين مع الحوثيين بعقوبات صارمة تصل للإعدام

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة ملاحقة كل من يتورط في التخابر مع جماعة الحوثيين أو يساهم في تمويل أنشطتها وتقديم الدعم لها. وحذر المجلس من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم التي تمس بأمن الدولة قد تصل إلى الإعدام. يأتي هذا التحذير بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن ضبط خلايا حوثية في محافظات عدن ولحج وأبين، والتي أفادت الوزارة بأن عناصرها تلقوا تدريبات على يد خبراء إيرانيين.

وفي بيان صادر عنه، وجه المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد المتورطين في جرائم التخابر، ومعاونة الجماعة، وتسهيل عملياتها، أو تزويدها بالمعلومات أو الإمكانات التي تساعدها على استهداف الدولة والمواطنين والقوات المسلحة والأمن. وأكد المجلس أن هذه الأفعال تستوجب المساءلة القانونية وفقاً لطبيعتها والأوصاف والجرائم المنطبقة عليها بموجب الدستور والقوانين النافذة. وشدد على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من تثبت مسؤوليته عن أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها أو تضر بقدراتها الدفاعية والأمنية.

ويأتي موقف مجلس القيادة هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية عن ضبط خلايا تابعة للحوثيين في محافظات عدن ولحج وأبين، والتي ذكرت الوزارة أنها تلقت تدريبات على يد خبراء إيرانيين. ويعكس هذا التطور التحديات الأمنية التي تواجه السلطات في المحافظات المحررة ومحاولات اختراق مؤسسات الدولة وأجهزتها.

ودعا المجلس المواطنين ومنتسبي مؤسسات الدولة إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن الوقائع والمعلومات المتعلقة بجرائم التخابر ومعاونة الحوثيين. كما وجه بتيسير تلقي البلاغات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلغين والشهود والحفاظ على سرية معلوماتهم.

كما وجه المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية ومأموري الضبط القضائي إلى التحرك العاجل عند توافر دلائل جدية، وجمع الأدلة وحفظها، واتخاذ الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة المختصة. ودعا النيابة العامة والنيابة العسكرية إلى استكمال التحقيقات وإحالة من تتوافر بحقهم أدلة كافية إلى القضاء.

وحذر المجلس من استغلال المناصب الوظيفية أو العسكرية أو الأمنية، أو النفوذ والإمكانات لخدمة الحوثيين أو تمكينهم من ارتكاب جرائم تضر بالدفاع الوطني. وأكد أن الصفة الوظيفية أو العسكرية لا توفر حصانة من المساءلة القانونية.

وشدد على أهمية رفع مستوى اليقظة والتنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية والمعلومات وأسرار الدفاع الوطني، والتصدي لمحاولات الاختراق. وأكد استمرار ملاحقة مرتكبي الجرائم وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وفقاً للقانون.