وزير النقل يوجه بإنهاء التهريب وتنظيم الموانئ البحرية في اجتماع حكومي رفيع

ترأس معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العُمري، اجتماعاً موسعاً للجنة المكلفة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، والذي يهدف إلى إغلاق منافذ التهريب وتنظيم عمل المنافذ البحرية. جاء الاجتماع بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء، لمناقشة وتقييم أوضاع عدد من المنافذ البحرية الهامة في محافظات لحج وشبوة وحضرموت والمهرة. كما تم خلال الاجتماع مراجعة مستوى الالتزام بقرار إغلاق منافذ التهريب، واستعراض نتائج النزولات الميدانية وأعمال الرقابة والتدقيق التي تمت.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، منهم وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، ومحافظ لحج مراد الحالمي، ومحافظ شبوة عوض بن الوزير (عبر الاتصال المرئي)، ووكيل حضرموت رياض الجوهي، ووكيل المهرة مختار الجعفري، ووكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية القبطان علي الصبحي، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي.

وقد أقرت اللجنة مجموعة من القرارات التنظيمية الهامة، شملت:

• منفذ رأس العارة - لحج: تنظيم نشاطه، وإعداد دراسة لإنشاء ميناء متكامل وتجهيز بنيته التحتية، وإنشاء مركز جمركي، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع ضوابط الإنزال والتصدير.
• ميناء قنا - شبوة: استكمال الإجراءات الفنية والدراسات لإنشاء رصيف بطول 100 متر وحاجز أمواج، والبحث عن مصادر تمويل للمرحلة الأولى، وتنظيم استيراد المشتقات النفطية لتلبية احتياجات المحافظة.
• ميناء الشحر - حضرموت: قصر نشاطه على الأغراض السمكية وخدمة الصيادين، ومنع استقبال البضائع التجارية، مع تعزيز دور ميناء المكلا كميناء تجاري رئيسي.
• ميناء نشطون - المهرة: تنظيم نشاطه وقصره على استيراد المواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية وفق التصاريح والكميات المعتمدة.

وشددت اللجنة على ضرورة التنسيق المشترك بين كافة الجهات الحكومية والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية والأمنية لضمان التنفيذ الفعال لهذه القرارات، والحد من ظاهرة التهريب، وإخضاع جميع عمليات الاستيراد والتصدير للإجراءات القانونية، بما يخدم دعم الاقتصاد الوطني.