إنذار التحالف للحوثيين: ما الثمن المحتمل لاستهداف محطة الصباحة للوقود؟

أصدرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الثلاثاء، إنذاراً للمدنيين بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية محطة الصباحة المركزية في العاصمة صنعاء، وذلك حفاظاً على سلامتهم. يأتي هذا الإجراء عقب إعلان التحالف عزمه تنفيذ عملية نوعية في موقع بصنعاء، مما يفتح الباب أمام احتمالات استهداف منشأة حيوية في منظومة تخزين وتوزيع المشتقات النفطية بمناطق سيطرة الحوثيين.

تُعد محطة الصباحة المركزية، الواقعة على امتداد الطريق الرابط باتجاه الحديدة، منشأة هامة في منظومة الوقود، حيث تعمل شركة النفط اليمنية على تسويق وتخزين وتوزيع المشتقات النفطية محلياً. وتشير بيانات فنية سابقة إلى وجود أربعة خزانات أرضية بسعة إجمالية 400 ألف لتر، موزعة بين البنزين والديزل، بالإضافة إلى ست مضخات وقود، إلا أن البيانات الحالية للمنشأة التي شملها الإنذار غير مؤكدة.

تكتسب منشآت الوقود أهمية اقتصادية وخدمية بالغة لارتباطها بتوفير احتياجات النقل والمولدات والأنشطة التجارية والخدمات العامة، وتؤثر بشكل مباشر في حركة الإمدادات داخل المناطق التي تخدمها.

الأسباب المحتملة للاستهداف:

عسكرياً، قد يهدف استهداف منشأة لتخزين أو توزيع الوقود إلى الحد من قدرة القوات المستفيدة منه على تأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية، مما يعطل حركة الآليات ويزيد صعوبة نقل الإمدادات ويرفع كلفة تأمين الوقود وتوزيعه. وقد سبق لفريق تقييم الحوادث التابع للتحالف أن تناول في عام 2019 حادثة استهداف محطة وقود جنوب غرب صنعاء في مايو 2018، حيث أفادت معلومات استخباراتية باستخدامها لتزويد آليات عسكرية حوثية بالوقود.

التأثير المحتمل على القدرات العسكرية:

إذا نُفذت العملية واستهدفت مرافق تُستخدم فعلياً في إمداد القوات الحوثية بالوقود، فقد يؤدي ذلك إلى إرباك بعض خطوط الإمداد وتقليص المخزون المتاح وزيادة صعوبة تموين المركبات والآليات. ومع ذلك، فإن حجم الأثر العسكري سيعتمد على طبيعة الأضرار، وحجم المخزون الفعلي، ومدى اعتماد القوات على المحطة، وتوافر بدائل، مما يجعل من الصعب الجزم بشلل القدرات العسكرية أو توقف إمدادات الوقود للحوثيين.

تداعيات محتملة على المدنيين:

على المستوى المدني، قد يؤدي تضرر منشأة تخزين أو توزيع رئيسية إلى اضطراب مؤقت في إمدادات الوقود، أو زيادة الضغط على المحطات البديلة، أو ارتفاع الأسعار إذا نتج عن العملية نقص فعلي في المعروض.