شبوة تستعد لمستقبلها المالي: اجتماع موسع لإعداد موازنة 2027م

ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة، عبدربه هشلة ناصر، اجتماعًا هامًا للجنة إعداد مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة بالمحافظة للعام المالي 2027م. يأتي هذا الاجتماع، الذي عُقد تنفيذاً لقرار محافظ المحافظة ورئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، في إطار الاستعدادات المبكرة لضمان موازنة تلبي الأولويات التنموية والخدمية واحتياجات المحافظة.

خصص الاجتماع لمناقشة التوجهات العامة لإعداد مشروع الخطة والموازنة، واستعراض الضوابط المالية والفنية والقانونية المنظمة لهذه العملية. كما تم استعراض المؤشرات العامة للسقوف المالية لمختلف أبواب الموازنة وبنودها، وتقديرات الموارد والإيرادات والنفقات التشغيلية والاستثمارية، بهدف الوصول إلى موازنة واقعية ومتوازنة تضمن كفاءة تخصيص الموارد وترشيد الإنفاق.

وأكد الأمين العام عبدربه هشلة على أهمية إعداد خطة وموازنة تستند إلى مؤشرات مالية دقيقة واحتياجات فعلية، وتعكس توجهات قيادة السلطة المحلية، ممثلة بالمحافظ عوض بن الوزير، نحو تعزيز الاستقرار المالي، وتنمية الموارد، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وشدد على ضرورة توجيه الاعتمادات نحو المشاريع والقطاعات ذات الأولوية، بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة.

كما شدد هشلة على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية، والالتزام بالضوابط والمواعيد المحددة لإعداد مشروع الموازنة. ودعا إلى رفع كفاءة تحصيل الموارد المالية وتنميتها، وضبط النفقات وفقًا للقوانين واللوائح النافذة، لتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

وفي سياق متصل، أقرت اللجنة تكليف مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة بإعداد موازنة القوى الوظيفية، تمهيدًا لإدراجها ضمن مشروع الموازنة العامة. وحثت اللجنة مديري عموم المديريات على سرعة إعداد وتقديم تصوراتهم لخطط البرامج الاستثمارية للعام القادم، مع التركيز على مشروعين ذوي أولوية لكل مديرية، بما يراعي الاحتياجات التنموية والخدمية للمواطنين.

وشددت اللجنة أيضًا على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الجارية، وتعزيز المتابعة الميدانية لمستويات الإنجاز، ورفع كفاءة إدارة الاعتمادات المالية المخصصة لها، ومعالجة أوجه القصور والتأخير لضمان استكمالها والاستفادة منها وفقًا للخطط المعتمدة.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال البيانات والتقديرات المالية والخطط القطاعية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، تمهيدًا لإعداد مشروع متكامل للخطة والموازنة العامة للمحافظة للعام 2027م، يواكب أولويات التنمية ويسهم في استدامة الخدمات وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.