حقوق الإنسان اليمنية تطلق تحذيرًا عاجلاً: كارثة إنسانية تلوح في الأفق بتعز وتطالب بكسر الحصار وفتح شرايين الحياة

أطلقت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تحذيرًا شديد اللهجة بشأن تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في مدينة تعز، محمّلةً مليشيات الحوثي مسؤولية الأزمة المتصاعدة جراء سيطرتها على الطريق الحيوي الذي يربط المدينة بمنافذ الإمداد الرئيسية للمحافظات الأخرى. وقد أدى هذا الإغلاق إلى توقف حركة المرور بشكل كامل وتعطيل وصول الشحنات التموينية الضرورية، مما دفع الوزارة إلى مناشدة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان وصول المساعدات والاحتياجات الأساسية للسكان.

وفي بيان صادر من عدن يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، اتهمت الوزارة مليشيات الحوثي بالترويج لمعلومات مضللة حول فتح الطرق، بينما تؤدي هجماتها وسيطرتها الفعلية إلى إغلاقها أمام المدنيين والشحنات التموينية. وأكدت الوزارة أن فتح الطرق لا يُقاس بالتصريحات، بل بحرية التنقل الآمن ووصول الإمدادات بشكل ملموس للمدنيين، محذرةً من استخدام هذه الحقوق كوسيلة للضغط والابتزاز.

وأوضحت الوزارة أن إغلاق طريق الإمداد يفاقم من وطأة الحصار الذي يعاني منه أبناء تعز منذ اثني عشر عامًا، ويهدد بتزايد حدة النقص في الغذاء والدواء والوقود، ويعرقل وصول السلع إلى الأسواق والمرافق الحيوية. كما يعيق نقل المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج المدينة، مما يعرض الحالات الحرجة لخطر مباشر ويزيد من الأعباء المعيشية على الأسر.

جاء هذا التحذير في ظل مخاوف متزايدة بشأن قدرة المرافق الصحية على الاستمرار في تقديم خدماتها، حيث أشارت الوزارة إلى نداء محافظ تعز الصادر في 11 أكتوبر، والتحذيرات الصحية من قرب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود. وحذرت من أن استمرار تعطل الإمدادات يهدد خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ويعرض المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة لمخاطر يمكن تفاديها بتأمين الاحتياجات العاجلة وضمان وصولهم إلى الرعاية الطبية.

حمّلت الوزارة مليشيات الحوثي وقياداتها المسؤولية الكاملة عن تشديد الحصار وإغلاق طرق الإمداد، وما يترتب على ذلك من تعريض حياة المدنيين للخطر وحرمانهم من الغذاء والدواء والرعاية الصحية. وشددت على أن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية وصون سلامة المرضى والطواقم والمرافق الصحية هي التزامات لا يجوز إخضاعها للاعتبارات العسكرية أو السياسية.

دعت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى استجابة عاجلة تتناسب مع خطورة الوضع، مطالبةً المجتمع الدولي بممارسة ضغط فاعل لرفع الحصار وضمان وصول إنساني آمن ومستدام إلى المدينة. وأكدت أن الأولوية تتمثل في إيصال الإمدادات المنقذة للحياة، وضمان استمرار عمل المرافق الصحية والخدمات الحيوية، وتحويل النداءات الإنسانية إلى إجراءات عملية تصل إلى السكان وتحد من المخاطر التي يواجهونها.

أعلنت الوزارة استمرار رصد وتوثيق الانتهاكات المرتبطة بالحصار وآثارها على المدنيين، ومتابعتها مع الجهات المختصة دعمًا لجهود الحماية والمساءلة، مؤكدةً أن خطورة الوضع في تعز تستدعي إجراءات عاجلة لتأمين الاحتياجات الأساسية وضمان استمرار الخدمات المنقذة للحياة.

تأتي تحذيرات الوزارة وسط تصاعد المواجهات في محيط مدينة تعز، ولا سيما في جبهات الضباب والصياحي، حيث أفادت مصادر ميدانية بتطهير تباب المقبابة والخزان والحمراء في الضباب، بالتزامن مع استمرار معارك عنيفة في الصياحي. ويتزامن ذلك مع تقارير عن تعطل الطريق الذي يربط المدينة بمنافذ الإمداد إلى بقية المحافظات، بما يثير مخاوف من انعكاس التطورات العسكرية على تدفق السلع والوقود والإمدادات الطبية إلى المدينة. وكان محافظ تعز قد وجّه نداءً في 11 أكتوبر للتحذير من الوضع الإنساني، فيما تشير وزارة حقوق الإنسان إلى أن استمرار إغلاق طرق الإمداد قد يهدد قدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات الأساسية، في وقت يحتاج فيه السكان إلى ضمان وصول الغذاء والدواء والوقود بصورة آمنة ومنتظمة.