محكمة المنصورة الابتدائية تنظر قضية اقتحام صحيفة عدن الغد وتُضاف تهمة السرقة بالإكراه

في جلستها السادسة، تنظر محكمة المنصورة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026، قضية اقتحام مقر صحيفة عدن الغد والاعتداء على ممتلكاتها ونهب محتوياتها. والمتهم الرئيسي في القضية هو معين صالح المقرحي وآخرون.

شهدت الجلسة تطورات قضائية هامة، حيث طالب محامي الصحيفة، المحامي بالنقض مازن سلام، بإضافة تهمة السرقة بالإكراه إلى قرار الاتهام، إلى جانب المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالصحيفة ومالكها.

بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بحضور المتهم معين صالح المقرحي وفريق دفاعه المكون من أربعة محامين، بالإضافة إلى محامي الصحيفة. وقدم المحامي مازن سلام مرافعته القانونية مستعرضًا أدلة الإثبات المقدمة سابقًا، بما في ذلك شهادات الشهود وتسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت وقائع الاقتحام والتخريب والنهب.

وأكد المحامي سلام أن الأدلة تثبت تورط المتهم معين صالح المقرحي بشكل مباشر في قيادة وتنظيم عملية الاقتحام، وتوفير الحماية المسلحة للمشاركين، مما يجعله شريكًا أصيلًا في الجريمة. وأوضح أن تسجيلات الكاميرات وشهادات الشهود كشفت تفاصيل الاعتداء الذي شمل التخريب والإتلاف ونهب محتويات الصحيفة ومقتنيات العاملين.

استنادًا إلى المادة (301) من قانون الجرائم والعقوبات، طالب محامي الصحيفة بتعديل الوصف القانوني للوقائع وإضافة تهمة السرقة بالإكراه، نظرًا للعقوبة المنصوص عليها. كما أشار إلى صلاحية المحكمة في تعديل الوصف القانوني وتطبيق النصوص المناسبة، بما في ذلك المادة (321) الخاصة بجريمة الإضرار بالمال الخاص.

في سياق متصل، تقدم المحامي مازن سلام بدعوى مدنية للمطالبة بتعويض الصحيفة ومالكها عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية، استنادًا إلى المادة (310) من القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية التضامنية.

خلال الجلسة السادسة، استمعت المحكمة إلى شاهدين حول تحركات المتهم معين صالح المقرحي يوم وقوع الجريمة. وأوضح المحامي سلام أن شهادتيهما لم تدحض أدلة الإثبات، وأن توقيت افتراقهما عن المتهم يتزامن مع فترة وقوع الجريمة، مما يجعل شهادتيهما غير حاسمتين.

في ختام الجلسة، قررت محكمة المنصورة الابتدائية تأجيل نظر القضية إلى يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، لاستكمال الإجراءات وتقديم ما تبقى من أدلة.

تواصل صحيفة عدن الغد إجراءاتها القانونية للمطالبة بمحاسبة المتورطين في اقتحام مقرها، مؤكدة تمسكها بحقها في الإنصاف القضائي والتعويض العادل.