قانون يمني يصف الحوثيين كمنظمة إرهابية: الأبعاد والتداعيات السياسية والاقتصادية

وافق مجلس الوزراء في الحكومة الشرعية على مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، في خطوة تمثل التطور القانوني الأخطرز منذ اندلاع الحرب عام 2014، وتعبيراً عن إنهاء مسار التفاوض السياسي مع المليشيا.

أولاً: إغلاق مسار الحوار

يعد هذا الأثر الأبرز للقانون، حيث ينهي الحوار مع المليشيا الحوثية نهائياً لثلاثة اعتبارات:

• قانونياً: يمنع الدولة من التفاوض أو توقيع اتفاق سلام مع أي كيان مصنف كمنظمة إرهابية في التشريع الوطني.
• سياسياً: يرفع صفة طرف النزاع عن الحوثيين ليحولهم إلى جماعة إرهابية خارجة عن القانون، مبطلاً كافة المرجعيات السابقة.
• تفاوضياً: يفقد خارطة الطريق التي ترعاها سلطنة عمان واتفاق ستوكهولم قيمتهما العملية لاعتمادهما على الحوثي كطرف سياسي.

ثانياً: الطبيعة القانونية للقرار

يأتي القرار بمثابة مشروع قانون جنائي سينفذ بأثر رجعي بعد مصادقة مجلس القيادة الرئاسي ونشره في الجريدة الرسمية، متضمناً تجريم الانتماء والتمويل، وفرض عقوبات تتراوح بين 7 إلى 15 سنة سجن مع مصادرة الأموال وتجميد الأرصدة.

ثالثاً: الأبعاد الاقتصادية

سيكون القطاع المصرفي في صنعاء المتضرر الأكبر، إذ ستواجه البنوك اليمنية الخاصة هناك تهمة تمويل الإرهاب طبقاً للقانون اليمني.

رابعاً: السيناريو المتوقع

تشير التوقعات إلى قرب المصادقة النهائية من مجلس القيادة الرئاسي، يلي ذلك إصدار النائب العام في عدن قوائم للقيادات والممولين، وتعميم البنك المركزي، ثم تقديم طلبات لتجميد الأصول الحوثية بالخارج.