اليوسفي يكشف عن إنجاز المرحلة الأولى لطريق باتيس - جعار الاستراتيجي واقتراب بدء العمل بخط زنجبار - جعار

أعلنت السلطات المحلية بمديرية خنفر، صباح اليوم، عن استكمال الشركة المنفذة لأعمال المرحلة الأولى من طريق باتيس - جعار الاستراتيجي. شملت هذه المرحلة تهيئة أرضية الطريق، واستخدام المعدات الثقيلة، وفرش مادة الإسفلت بطول 17.4 كيلو متر، وفق أحدث المواصفات، بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور، وبتكلفة إجمالية بلغت ملياري ريال.

وأوضح مدير عام مديرية خنفر، المحامي مازن اليوسفي، في تصريح صحفي، بأن الشركة المنفذة ستشرع في استكمال المرحلة الأخيرة من مشروع الحصن - باتيس. تتضمن هذه المرحلة تهيئة ورفع مستوى جانبي الطريق، بالإضافة إلى أعمال الطلاء والخطوط الإرشادية وغرس الإشارات الضوئية على طول الطريق الحيوي الذي يربط مدينة جعار بمنطقتي الحصن وباتيس.

وأضاف اليوسفي بأنه وخلال لقاءه الأسبوع الماضي بمعالي وزير الأشغال العامة والطرق احسين عقربي ومدير صندوق صيانة الطرق علي عامر لمناقشة وضع الطرق في مديرية خنفر، تمت الموافقة على تمويل ترميم وإعادة مدخل مدينة جعار. وتجري حالياً المتابعة والتنسيق مع الوزارة والصندوق للبدء بتأهيل اثنين كيلو من مدخل جعار إلى جولة ميسي. لافتاً إلى أن هذه المشاريع جاءت نتيجة جهود حثيثة بذلتها السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية في متابعة الجانب الحكومي الذي اعتمد تمويلها مؤخراً. مؤكداً حرص واهتمام السلطات المحلية بالمحافظة، وعلى رأسها المحافظ اللواء مختار الخضر الرباش، على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل الطرق بمديرية خنفر، بعد أن ظلت مجمدة لسنوات طويلة بفعل الحرب وعجز التمويل الحكومي.

وفي حديثه عن أبرز المشاريع التي شهدتها مديرية خنفر خلال العام الجاري، قال اليوسفي بأن السلطة المحلية خنفر نفذت بتمويل ذاتي العديد من المشاريع الخدمية ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للعام الجاري بتكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون. شملت هذه المشاريع قطاعات التربية والتعليم والمياه والصرف الصحي والشباب والرياضة والأشغال، وتتضمن ترميم مدارس وأندية، وتنفيذ مشاريع مجارٍ، ورصف فرزة جعار.

بالإضافة إلى الخطط الاستثمارية، هناك العديد من المشاريع والتدخلات الطارئة في قطاعي المياه والصرف الصحي، تشمل تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة. إلى جانب الإصلاحات التي نُفذت على امتداد الطريق الرابط بين جعار وباتيس، بالتزامن مع أعمال تأهيل الطريق والأشغال المرتبطة به. كما شملت هذه التدخلات قطاعي الري والزراعة، من خلال إصلاح قنوات الري وتحسين كفاءتها. فضلًا عن الإسهامات والمبادرات في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والتي تُقدَّر قيمتها الإجمالية بعشرات الملايين، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات العاجلة وتحسين مستوى الخدمات ودعم التنمية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطة المحلية بقيادة المحامي مازن اليوسفي، تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة، على صعيد إعادة تطبيع الحياة العامة والعمل الإداري بمرافق الدولة، وتعزيز الإيرادات، والحفاظ على المؤسسات العامة وأصولها، وتوفير كافة أوجه المساندة للمشاريع التنموية المنفذة بالمديرية.