الحكومة اليمنية تقر مشروع تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية" في خطوة حاسمة لاستعادة السيادة

أكدت الحكومة اليمنية، في اجتماعها المنعقد اليوم الأحد في عدن، أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتطلب استعادة السيادة الكاملة على الأراضي الوطنية وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً. وأشادت الحكومة، برئاسة الدكتور معين عبدالملك سعيد، بالانتصارات التي حققتها الوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن والمقاومة الشعبية، بدعم من تحالف دعم الشرعية، في مناطق ذباب وباب المندب غربي تعز. واعتبرت الحكومة أن هذه الانتصارات تسلب الحوثيين ورقة ابتزاز الملاحة الدولية، ووصف رئيس الوزراء الهجمات التي شنتها الجماعة على مطار عدن ومطارات سعودية بأنها أعمال إرهابية جبانة لمليشيا تعاني انهياراً ميدانياً وتحاول التغطية على هزيمتها بدماء المدنيين.

في غضون ذلك، وجه رئيس الحكومة جميع أجهزة السلطة التنفيذية برفع درجة الجاهزية القصوى، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة للقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأمنية والمقاومة الشعبية، مع التأكيد على ضرورة حماية السكان والمنشآت وضمان استمرار الخدمات الأساسية.

كما أقرت الحكومة مشروع قانون بشأن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، وذلك بناءً على العرض المقدم من وزيرة الشؤون القانونية، ووجهت باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة على القانون. واستمعت الحكومة إلى إحاطة من وزير الدفاع حول آخر المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية والاحتياجات التشغيلية، مع إعلان الدعم الكامل للعمليات وتوجيه كافة إمكانات الدولة لإسنادها.

ثمنت الحكومة الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، ودور تحالف دعم الشرعية في إسناد عمليات "فجر اليمن". وأكدت أن جرائم المليشيا بحق المدنيين، خاصة في محافظة تعز، لن تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب. وفي المقابل، جددت التأكيد على أن باب العودة إلى صف الوطن ما زال مفتوحاً أمام الأفراد المتأثرين بموجب العفو العام المعلن من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، داعيةً المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا إلى رفض زج أبنائهم في معارك عبثية تخدم مشروعاً إيرانياً يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار اليمن.

في سياق متصل، اطلع المجلس على تقرير أولي من وزير النقل بشأن الاعتداء على مطار عدن، الذي تعرض لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما عرض حياة المسافرين والعاملين والطواقم الجوية لخطر مباشر. وشدد المجلس على أن قصف مطار مدني أثناء اقتراب طائرة مدنية يمثل جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لقواعد حماية الطيران المدني، ووجه باستكمال توثيق الحادث ورفع ملفه إلى الجهات والمنظمات الدولية المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما استعرض المجلس تقرير وزير الداخلية حول الوضع الأمني في عدن والمحافظات المحررة، ووجه برفع اليقظة الأمنية إلى أعلى مستوياتها والتعامل بحزم مع أي محاولة لزعزعة الأمن أو استغلال التطورات العسكرية. وأشاد بالمبادرات الشعبية وقوافل الدعم المتجهة إلى الجبهات، منوهاً بجهود حملة الإسناد المجتمعي برئاسة وزير الشباب والرياضة.

وأكدت الحكومة على الترابط الوثيق بين أمن المملكة العربية السعودية وأمن اليمن، معتبرةً أي اعتداء على المملكة اعتداءً على اليمن وأمنه ومستقبله. وقدمت الحكومة أصدق التعازي لقيادة المملكة وشعبها وأسر الضحايا في الجريمة التي استهدفت مطار الملك خالد.