دعوات حقوقية دولية للتحرك الفوري إزاء جرائم الحرب المحتملة والحصار المفروض على تعز

أكدت منظمة رصد للحقوق والحريات أن استمرار الحصار والقيود المفروضة على حركة المدنيين في مدينة تعز، وما يتفرع عنها من عرقلة الوصول إلى الغذاء والدواء والتعليم والرعاية الصحية، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن هذه الأفعال المرتبطة بالحصار قد ترقى، وفقاً للظروف والأدلة المتاحة، إلى جرائم حرب حقيقية.

وفي ذات السياق، أدانت المنظمة استمرار الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي على مدينة تعز، والذي يعمل على مضاعفة معاناة أكثر من مليونين ونصف المليون نسمة، من ضمنهم نحو 140 ألف نازح يقيم العديد منهم بالقرب من خطوط المواجهات وسط أخطار جثيمة تهدد أرواحهم ومصادر رزقهم.

ووجهت المنظمة دعوة عاجلة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، والأمم المتحدة، ومختلف المنظمات الدولية والإنسانية، للتحرك الفوري وممارسة الضغوط اللازمة من أجل فك الحصار عن تعز، وفتح الطرق أمام المدنيين، فضلاً عن ضمان انسياب المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق، وتأمين نيل السكان لأبسط مقومات الحياة من غذاء ومياه ودواء وتعليم ورعاية صحية، مع ضرورة توفير حماية خاصة للفئات الأكثر ضعفاً والنازحين.

واختتمت المنظمة بالتأكيد على أن حماية المدنيين تعد مسؤولية قانونية وإنسانية أساسية، وأن استمرار معاناتهم في ظل غياب تحرك دولي جاد وفاعل يؤدي إلى تقويض مبادئ القانون الدولي وتفاقم الكارثة الإنسانية.