تصعيد سياسي واحتجاجات عارمة في باكستان تزامناً مع استمرار سجن عمران خان

تشهد باكستان أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة في ظل انسداد الأفق السياسي، وتراكم الأزمات المعيشية، وصراع السلطة المدنية مع المؤسسة العسكرية، إلى جانب فتح جبهة خارجية جديدة مع أفغانستان. وتتزامن هذه التطورات مع تنظيم حزب «حركة الإنصاف» مظاهرات حاشدة تزحف باتجاه العاصمة إسلام آباد للمطالبة بالإفراج عن زعيمه عمران خان، وسط تعثر مفاوضات الجانبين.

وأفشل تعثر جولتين من المفاوضات التوصل إلى تفاهم بين الحكومة والمعارضة، فيما تقود التحركات الحالية رفضا لفرض عمليات عسكرية إضافية في إقليم خيبر بختونخوا من دون التشاور مع حكومته المحلية، وهو الموقف الذي قاده رئيس حكومة الإقليم سهيل أفريدي. ويعتزم الحزب الوصول إلى مدينة صوابي قبل تحديد خطوته التالية نحو العاصمة، في وقت تستمر فيه إجراءات السلطات الأمنية ووضع حاويات الشحن على امتداد الطرق الرئيسية لمنع المتظاهرين.

ويقبع عمران خان، البالغ من العمر 73 عاماً ورئيس الحكومة الأسبق، في السجن منذ أغسطس/آب 2023 لتنفيذ عقوبة في قضية فساد، إلى جانب مواجهته تهماً أخرى. وأكد المعارض راجا ناصر عباس أن مفاوضات اللحظة الأخيرة وصلت إلى طريق مسدود بعد تعثرها عند مطالب شملت السماح لطبيب خان بمعاينته، في وقت تزايدت فيه المخاوف من وضع إقليم خيبر بختونخوا تحت الإدارة الاتحادية المباشرة.

وأوضح الدكتور سيد مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الباكستانية، أن إقصاء المعارضة يكرس شعورها بالتهميش، محذراً من تحول الاحتجاجات إلى شرارة لإضرابات واسعة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على ضرورة أن يقود الجناح المدني في السلطة جهوداً جادة لرأب الصدع عبر حل سياسي يعالج جذور الأزمة، بدلاً من الدخول في مواجهة أمنية.

من جانبه، أشار خبير الشؤون الجيوسياسية وباحث المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا تيم ويلاسي-ويلسي إلى أن الاحتجاجات مدفوعة بعوامل اقتصادية أساسية، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والغذاء عالمياً وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين المعيشية في باكستان.