نورا الجروي تؤكد: لا حصانة ولا عدالة انتقائية في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان باليمن

أكدت الناشطة السياسية والحقوقية ورئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، نورا الجروي، على ضرورة تحقيق العدالة الشاملة وعدم وجود أي حصانة لأي طرف في ملف انتهاكات حقوق الإنسان باليمن. جاء ذلك في تصريحات لها عقب إقرار مجلس حقوق الإنسان لتجديد الدعم لولاية اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وحث جميع الأطراف على التعاون معها.

وأوضحت الجروي، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان كانوا قد طالبوا سابقاً بإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الانتهاكات، مؤكدة أن هذا المطلب لا يقلل من جهود اللجنة الوطنية أو أعضائها.

وأشارت إلى أن القضية اليمنية قد تجاوزت الإطار المحلي منذ سنوات، لتصبح نزاعاً متشابكاً تتداخل فيه مصالح وأطراف إقليمية ودولية. وعليه، اعتبرت أن وجود آلية دولية مستقلة أصبح ضرورياً لضمان التحقيق في انتهاكات جميع الأطراف دون استثناء أو انتقائية.

وقد ثمنت الجروي المواقف الداعمة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، والتي تؤكد على الحاجة إلى تحقيق ورصد دوليين مستقلين، وتعزيز المساءلة، وإبقاء قضية الإفلات من العقاب حاضرة في النقاش الدولي حول اليمن.

وشددت على دعمها لاستمرار عمل اللجنة الوطنية وتمكينها من أداء مهامها، بالتوازي مع مواصلة المطالبة بإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة. وأكدت أنه «لا تعارض بين المسارين»، وأن الهدف الأسمى هو حماية حقوق اليمنيين، وإنصاف الضحايا، وتحقيق المساءلة عن الانتهاكات بغض النظر عن هوية مرتكبيها.

واختتمت الجروي رسالتها بالتأكيد على مبدأ أساسي: «لا حصانة لأحد، ولا عدالة انتقائية، وكل ضحايا اليمن يستحقون الحقيقة والإنصاف».