وزارة الصناعة والتجارة اليمنية تعزز جودة العسل وتفتح آفاق التصدير عبر تطوير البنية التحتية


هذا الخبر بعنوان "وزارة الصناعة والتجارة تبحث تطوير البنية التحتية لجودة العسل اليمني وتعزيز قدراته التصديرية" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
ترأس وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية ورئيس اللجنة التوجيهية للمشروع، محمد الحميدي، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مشروع تطوير البنية التحتية للمنشآت الصغيرة والأصغر تحت مسمى «جودة العسل». يهدف المشروع، الممول من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى الارتقاء بجودة العسل اليمني وتعزيز قدراته التصديرية.
شهد الاجتماع مشاركة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وهيئة التقييس الخليجية، والمنظمة العالمية للعلوم وتشريعات الأغذية (GFORSS)، والافتياس، بالإضافة إلى الجهات الفنية المعنية. تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في تنفيذ المشروع، وتحديد آليات العمل للمرحلة القادمة، والجداول الزمنية لإنجاز الأنشطة المقررة.
ركزت المناقشات على آليات اختيار المختبرات المتخصصة وتأهيلها لضمان فحص جودة العسل وفقاً للمتطلبات الفنية، مما يضمن مطابقة المنتج اليمني للمواصفات القياسية وتهيئته للتصدير. كما تم اعتماد برنامج لتأهيل المدربين وبناء قدرات المزارعين والنحالين لرفع كفاءتهم في تطبيق الممارسات والمعايير المتعلقة بجودة وسلامة العسل.
واستعرض الاجتماع المعايير الفنية لتقييم جودة العسل والمواصفات القياسية المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية. يهدف هذا التوافق إلى تعزيز موثوقية المنتج اليمني، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ورفع تنافسيته، والحفاظ على سمعته المتميزة.
أكد الوكيل الحميدي على الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تطوير سلسلة قيمة العسل اليمني، وتعزيز البنية التحتية للجودة، ورفع قدرات المنتجين والنحالين. وأشار إلى أن المشروع يستند إلى أسس علمية ودراسات ميدانية لتحديد الاحتياجات والأولويات وصياغة مسارات التدخل المنهجية.
وأوضح أن تطوير منظومة الفحص والاعتماد والتأهيل وفق المعايير الدولية سيحمي الشهرة العالمية للعسل اليمني، ويفتح آفاقاً أوسع لصادراته، ويعزز القيمة المضافة للمنتج الوطني. كما سيسهم ذلك في دعم المنشآت الصغيرة والأصغر، وتنمية الصادرات غير النفطية، وتعزيز حضور المنتجات اليمنية في الأسواق الخارجية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد