ترحيب رسمي بقرار أممي جديد لدعم ملف حقوق الإنسان وبناء القدرات في اليمن

رحبت وزارة حقوق الإنسان باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الخاص بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان برقم (A/HRC/63/L.33)، وذلك بتوافق الآراء ودون تصويت ضمن أعمال الدورة الثالثة والستين للمجلس في جنيف.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يعكس الدعم الدولي المستمر للحكومة اليمنية ومؤسساتها الوطنية، مشيرة إلى أن هذا التوافق جاء نتيجة للجهود الدبلوماسية المشتركة بين الوزارة والبعثة الدائمة لليمن في جنيف والدول الشقيقة والصديقة.

وقد ثمنت الوزارة دور جمهورية العراق في تقديم مشروع القرار بصفتها رئيسة المجموعة العربية، إلى جانب جهود المملكة العربية السعودية وأعضاء مجموعة النواة والدول الراعية للمشروع.

من جانبه، أكد السفير الدكتور علي مجور، المندوب الدائم لليمن لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، خلال بيان الجمهورية اليمنية، أن القرار يجسد مبدأ التعاون البنّاء وتقديم المساعدة التقنية بناءً على طلب الدولة وموافقتها، مشدداً على أهمية تجديد الدعم لمؤسسات الدولة الشرعية واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي ختام بيانها، شددت وزارة حقوق الإنسان على حرصها التام على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المفوضية السامية والمؤسسات الوطنية لضمان تلبية الاحتياجات الفعليّة وحماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.