اجتماع طارئ في المسيمير لمواجهة احتجاز موظف محلي وتجاوزات أمنية


هذا الخبر بعنوان "المكتب التنفيذي بالمسيمير يعقد اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة احتجاز أحد موظفي السلطة المحلية" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ أغسطس ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عقد المكتب التنفيذي بمديرية المسيمير اجتماعًا استثنائيًا، برئاسة مدير عام المديرية ورئيس المجلس المحلي الأستاذ جلال محسن فضل الحوشبي، لمناقشة واقعة احتجاز الموظف عادل سعيد صالح، مدير مكتب مدير عام المديرية ومدير إدارة السكرتارية الفنية والمكلف برفع التقرير العملياتي اليومي، من قبل شرطة المسيمير. وقعت الحادثة مساء يوم الاثنين الموافق 16 أغسطس 2026م، حيث أرسل مدير شرطة المسيمير اثنين من الجنود لاقتياد الموظف واحتجازه في سجن أمن المديرية دون مسوغ قانوني واضح، ولم يُكشف عن مكان احتجازه إلا صباح يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2026م.
وقف المكتب التنفيذي أمام تفاصيل الواقعة وتداعياتها، مؤكدًا أن ما حدث يمثل تجاوزًا خطيرًا يمس هيبة السلطة المحلية ويعرقل أداء مهامها الرسمية، ويبعث برسالة مقلقة تجاه الموظفين المكلفين بأداء واجباتهم. وأكد المجتمعون رفضهم القاطع لأي ممارسات تهدف للضغط على موظفي السلطة المحلية أو ترهيبهم أو تعطيلهم عن أداء مهامهم، مشددين على أن أي خلاف أو إجراء أمني يجب أن يتم وفق القانون وعبر القنوات المؤسسية المختصة.
كما أكد الاجتماع أن الموظف المذكور كان مكلفًا بمهام رسمية تتعلق بالسكرتارية الفنية ورفع التقرير العملياتي اليومي للمديرية، مما يجعل المساس به أثناء تأدية واجبه محل قلق بالغ. وطالب المكتب التنفيذي محافظ محافظة لحج ورئيس غرفة العمليات المشتركة بالمحافظة بالتوجيه العاجل بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين، إلى جانب ضمان حماية موظفي السلطة المحلية وتمكينهم من أداء واجباتهم.
وشدد الاجتماع على أن معالجة هذه الواقعة يجب أن تتم بمسؤولية وحزم وفي إطار القانون، بما يمنع تكرار مثل هذه التصرفات ويحافظ على العلاقة المؤسسية بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، ويضمن احترام اختصاصات مؤسسات الدولة. وأكد المكتب التنفيذي أن هيبة الدولة تبدأ من احترام القانون ومؤسساتها وموظفيها، وأن أي تجاوز بحق موظف عام أثناء أداء واجبه لا ينبغي أن يمر دون تحقيق أو مساءلة قانونية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة