عملية "فجر اليمن" تنهي الجمود وتفتح 3 مسارات للصراع اليمني

تدخل الحرب في اليمن منعطفاً جديداً مع انطلاق "عملية فجر اليمن"، التي وضعت حداً لحالة الركود العسكري التي سادت منذ هدنة أبريل 2022، وفتحت أمام مسار الصراع ثلاثة سيناريوهات محتملة. تتضمن هذه السيناريوهات توسعاً عسكرياً تدريجياً قد يشمل الحديدة ويعيد تشكيل خريطة السيطرة، أو استنزافاً متبادلاً إذا نجح الحوثيون في تجاوز الضربة الأولى وإعادة تنظيم صفوفهم، أو ضغطاً ميدانياً يمهد لمسار تفاوضي يستند إلى موازين قوى جديدة.

يشير تقدير موقف صادر عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إلى أن العملية، التي بدأت بها القوات الحكومية اليمنية في 5 أكتوبر 2026، تمثل تحولاً جوهرياً في مسار الحرب، وانتقالاً من مرحلة إدارة الصراع إلى محاولة إعادة رسم موازين القوة على أرض الواقع. جاء إطلاق العملية عقب إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الانتقال من مرحلة الاستعداد إلى العمل العسكري المباشر، وذلك في أعقاب تصعيد حوثي واسع شهدته شهر سبتمبر.

برز محور باب المندب–ذباب–المخا كمركز رئيسي للعمليات، بالتزامن مع تحركات في جبهات تعز وضربات جوية نفذها التحالف استهدفت مواقع وخطوط إمداد تابعة للحوثيين. ويرى التقدير أن مسار العمليات يعكس تغيراً في المقاربة السعودية، من احتواء التهديد الحوثي إلى محاولة إزالة أحد مصادره الجغرافية المباشرة، مع إعطاء أهمية خاصة للساحل الغربي وباب المندب كونهما ممرين حيويين للملاحة الدولية.

يضع التقدير أحد الأبعاد الاستراتيجية للعملية في سياق منع تشكل معادلة بحرية تربط بين مضيقي هرمز وباب المندب، مما قد يمنح إيران، عبر حلفائها الحوثيين، قدرة متزامنة على التأثير في اثنين من أهم الممرات البحرية المحيطة بالخليج العربي. كما يشير إلى أن التعاون في إطار تحالف مكة الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان قد انتقل من المستوى السياسي إلى تقديم دعم عسكري عملي للقوات اليمنية، من خلال المعدات والمشورة، دون مشاركة قتالية مباشرة.

يخلص التقدير إلى أن الاختبار الحقيقي للعملية لن يقتصر على سرعة التقدم العسكري فحسب، بل سيعتمد بشكل أساسي على القدرة على تثبيت المكاسب وتحويل الزخم الميداني إلى تحول سياسي ومؤسسي مستدام، بما يعزز حضور الدولة ويعيد تشكيل موازين الصراع في اليمن.