أزمة مخطط "وادي ذهب" بتريم: مواطنون يطالبون بحقوقهم وسط صراع عقاري بين أحكام قضائية ووثائق رسمية

نفذ عشرات المواطنين في مديرية تريم، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية، مطالبين بتمكينهم من الأراضي التي اشتروها في مخطط "وادي ذهب". تأتي هذه المطالبات على خلفية شروع الجهات المختصة في هدم منشآت سكنية بالمخطط تنفيذاً لحكم قضائي.

وأفاد المحتجون بأن السلطات المحلية بدأت بالفعل في إزالة أساسات ومنازل قيد الإنشاء في المخطط، وذلك استناداً إلى حكم قضائي نهائي صدر لصالح أسرة "آل عيدروس"، بعد نزاع قانوني دام لأكثر من عقدين لإثبات ملكيتهم للأرض. وأكد المواطنون أن عمليات الشراء تمت بموجب وثائق رسمية ومعتمدة من الجهات المعنية، مما وضعهم في موقف صعب ومواجهة مباشرة مع الحكم القضائي.

وطالب المواطنون بوقف فوري لأعمال الهدم، وإعادة فحص الوثائق والملكيات، ومحاسبة الجهات والبائعين المتسببين في هذه الأزمة. كما وجهوا دعوة للسلطة المحلية والقضاء لإيجاد حلول عاجلة تحفظ حقوقهم وتعوضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

ويعكس ما يحدث في مخطط "وادي ذهب" حجم الإشكالات الناتجة عن تداخل الوثائق وعمليات البيع غير الدقيقة في عدد من مخططات الأراضي بمديريات وادي حضرموت. وتتزايد الدعوات لتشكيل لجنة مشتركة من السلطة المحلية والجهات القضائية لحسم النزاعات العقارية وحماية حقوق المشترين.