المرأة اليمنية شريك أساسي في مواجهة تحديات المياه والبيئة وتغير المناخ

في خطوة تعزز من دور المرأة في القطاعات الحيوية، بحثت الإدارة العامة للمرأة بمكتب رئاسة الجمهورية، برئاسة الأستاذة حمامة عثمان الصنوي، مع وزير المياه والبيئة الدكتور توفيق الشرجبي، سبل تعزيز مشاركة المرأة اليمنية في إدارة الموارد المائية والبيئية. يأتي هذا اللقاء، الذي عُقد يوم الاثنين في ديوان وزارة المياه والبيئة، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز الأمن المائي والصمود المجتمعي.

استعرضت الإدارة العامة للمرأة خلال اللقاء التحديات التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية، جراء شح المياه وتدهور خدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تأثيرات الجفاف والسيول والتصحر والتغيرات المناخية على سبل العيش. وأكدت الأستاذة حمامة عثمان على ضرورة الانتقال من رؤية المرأة كمستفيدة من الخدمات إلى اعتبارها شريكاً فاعلاً في إدارة الموارد المائية والبيئية وصنع السياسات ذات الصلة، نظراً لدورها المحوري في هذا المجال على مستوى الأسرة والمجتمع.

قدمت الإدارة مقترحات لتعزيز التعاون المؤسسي، منها دمج احتياجات المرأة في سياسات وبرامج المياه والبيئة، وزيادة تمثيلها في اللجان المعنية، وتفعيل آلية اتصال معنية بالنوع الاجتماعي داخل الوزارة. كما تم طرح مبادرة "المرأة سفيرة المياه والبيئة"، الهادفة إلى بناء قدرات النساء في المجتمعات المحلية وتعزيز دورهن في التوعية بترشيد استهلاك المياه، وحماية البيئة، والتكيف مع التغير المناخي، والاستجابة للكوارث.

وتناول اللقاء مشاريع ومبادرات ذات أثر مباشر، مثل دعم مشاريع حصاد مياه الأمطار، والزراعة الذكية مناخياً، وإعادة التشجير، وإدارة النفايات، وتوفير حلول مستدامة للمياه والطاقة، بما في ذلك مشاريع تحلية المياه بالطاقة الشمسية وتدريب النساء على إدارتها، وحملات توعية مجتمعية تقودها النساء. واقترحت الإدارة أيضاً إنشاء قاعدة بيانات وطنية للقيادات النسوية العاملة في مجالات المياه والبيئة والعمل المناخي.

من جانبه، أكد وزير المياه والبيئة الدكتور توفيق الشرجبي أهمية تعزيز دور المرأة في قضايا المياه والبيئة والاستفادة من خبراتها لدعم الجهود الوطنية في مواجهة تحديات الأمن المائي والتغير المناخي. وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والإدارة العامة للمرأة لخدمة القضايا المشتركة.

يأتي هذا اللقاء ضمن توجه الإدارة العامة للمرأة لتوسيع حضور المرأة اليمنية في القطاعات الحيوية وصنع السياسات، وتعزيز دورها كشريك فاعل في مواجهة التحديات الوطنية. وأكدت الإدارة أن تمكين المرأة في قطاع المياه والبيئة هو استثمار وطني في الأمن المائي والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

حضر اللقاء الأستاذة منى عليوه، مدير إدارة المرأة في وزارة المياه والبيئة، والأستاذ أسعد أمان، مدير مكتب الإدارة العامة للمرأة بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية.