وزير الصناعة والتجارة يترأس اجتماعاً هاماً في عدن لمناقشة استراتيجية تيسير التجارة وتحدياتها

ترأس وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن. ناقش الاجتماع نشاط اللجنة في ظل المستجدات الراهنة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق للفترة (2025-2035)، والتي تهدف إلى تطوير بيئة التجارة وتعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات.

تم خلال الاجتماع استعراض دور اللجنة ومهامها والإجراءات التنظيمية لسير عملها، والتحديات التي تواجه الحركة التجارية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. كما تم استعراض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ إصلاحات تيسير التجارة خلال السنوات العشر المقبلة، وتقرير مشاركة الوزارة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية.

وأكد الوزير الأشول على أهمية الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، والتي تتشابك فيها التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية. وأشار إلى أن التصعيد الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية واستهدافها للممرات البحرية الحيوية في الساحل الغربي وباب المندب يشكل تهديداً مباشراً لسلاسل الإمداد وتدفق السلع الأساسية، مما يجعل الحفاظ على استقرار التجارة وتأمين الاحتياجات الأساسية أولوية وطنية وإنسانية.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق (2025-2035) تمثل إطاراً عملياً لمعالجة التحديات القائمة وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال إصلاحات قانونية وتنظيمية وإجرائية، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وبناء القدرات، مع مواصلة إشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية. وجدد الوزير تأكيده التزام الوزارة بدعم تنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة ومتابعة مستوى الإنجاز بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

ودعا الوزير الشركاء الإقليميين والدوليين إلى مواصلة تقديم الدعم الفني خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات المنافذ التجارية، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة المخاطر والنافذة الواحدة والرقمنة.

وفي الاجتماع، قدم رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، عرضاً حول دور الجمارك في تعزيز سلاسل الإمداد خلال الفترة 2025-2026 والتحديات التي تواجه القطاع الجمركي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية تدفق السلع وتسهيل حركة التجارة. فيما استعرض وكيل وزارة النقل علي الصبحي، تقريراً حول أوضاع الموانئ والحركة الملاحية في ضوء اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية وتداعياتها على التأمين البحري خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2026، في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن ومضيق هرمز والخليج العربي. بدوره، استعرض وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق (2025-2035)، وما تتضمنه من إصلاحات تستهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات، وخفض الوقت والتكاليف، وتعزيز الشفافية والتنسيق بين الجهات المعنية، والتوسع في الرقمنة والأتمتة والنافذة الواحدة.