وزارة الداخلية تحذر بشدة: الالتزام بضوابط النشر وعدم تداول المعلومات العسكرية والأمنية خط أحمر

أكدت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، على الأهمية القصوى للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمليات العسكرية والأمنية، مشددة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فقط عند استقاء المعلومات حول التطورات والعمليات الميدانية.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن جميع الأجهزة والوحدات الأمنية المختصة في المحافظات المحررة ستتعامل بحزم، ووفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع أي ممارسات قد تعرض أمن القوات وسلامة العمليات للخطر. ويشمل ذلك تصوير أو نشر أو تداول أي معلومات أو أخبار أو صور تتعلق بالتحركات العسكرية، أو نشر معلومات حول المواقع والانتشار والمهام والقدرات والإجراءات الميدانية، قبل أن يتم إصدارها أو اعتمادها رسميًا من الجهات المخولة بذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن نشر أو تداول المعلومات العسكرية والأمنية الحساسة يمنح العدو معلومات يمكن استغلالها ميدانيًا، مما قد يؤثر سلبًا على سير العمليات العسكرية ونتائجها. ولذلك، فإن الالتزام الصارم بضوابط النشر وعدم تداول أي معلومات عسكرية وأمنية غير مصرح بها من الجهات المختصة يعد أمرًا ضروريًا.

ولفت البيان إلى أن أي إجراءات قانونية يتم اتخاذها بحق المخالفين ستكون في إطار القانون وبعد التحقق الدقيق من الوقائع والمسؤوليات. مع التأكيد على احترام الحقوق والحريات العامة المكفولة دستوريًا وقانونيًا، وتحقيق التوازن المطلوب بين حرية التعبير وضمان حماية الأمن الوطني وسلامة القوات المسلحة والأمن والمواطنين.

وذكرت دائرة التوجيه المعنوي أن حماية أمن الوطن وسلامة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هي مسؤولية مشتركة. وأن الوعي بخطورة تداول المعلومات الحساسة يمثل أحد أهم عوامل نجاح الجهود الوطنية في هذه المرحلة، وأحد الأسس المهمة لتحقيق الإنجاز والنصر في ميادين المعارك.

ودعت الوزارة جميع المواطنين في الداخل والخارج، ووسائل الإعلام والصحفيين والناشطين، ورواد ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والامتناع عن تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن معلومات عسكرية أو أمنية حساسة.