حملة أمنية مكثفة بساحل حضرموت بقيادة العميد الجابري لضبط المركبات والدراجات غير المرقمة

دشّن المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد عبدالعزيز عوض الجابري، حملة أمنية موسعة تستهدف ضبط المركبات والدراجات النارية التي تفتقر إلى الأرقام الرسمية. وقد حضر التدشين مدير شرطة السير العقيد معمر عبدالله المشجري، وقائد شرطة الدوريات وأمن الطرق العقيد لبيد هيثم الحميري، إلى جانب عدد من الضباط والقيادات الأمنية المعنية.

تأتي هذه الحملة في سياق الإجراءات الأمنية والميدانية المتخذة بناءً على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، وتحت الإشراف المباشر لمعالي وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم علي حيدان. وتهدف الحملة، التي تنفذها إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، إلى الارتقاء بمستوى الضبط والرقابة، والحد من الفوضى في حركة المركبات والدراجات النارية، مما يسهم في تعزيز الجاهزية الأمنية والاستقرار والسكينة العامة في مختلف مديريات الساحل.

وأوضح العميد الجابري أن الحملة ذات طبيعة أمنية بالدرجة الأولى، ولا تقتصر أهدافها على الجانب المروري فحسب. وأكد على أهمية تنظيم حركة المركبات والدراجات النارية والتحقق من وضعها القانوني، معتبرًا ذلك جزءًا أساسيًا من الإجراءات الوقائية والرقابية التي تدعم قدرة الأجهزة الأمنية على أداء مهامها والتعامل مع المخالفات وفقًا للقوانين المعمول بها.

وأشار إلى أن إدارة الأمن والشرطة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل الأمني الميداني، وتسعى لتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات الأمنية وشرطة السير لضمان تنفيذ المهام بكفاءة ومسؤولية، والحد من المظاهر المخالفة التي قد تشكل خطرًا أو تؤثر على الأمن العام.

وشدد العميد الجابري على استمرارية الحملة دون تحديد مدة زمنية، مؤكدًا على مواصلة الإجراءات الميدانية بانتظام لتحقيق أهدافها وترسيخ الالتزام بالقانون. وأكد أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم ومسؤولية مع المخالفات ضمن الإطار القانوني.

من جهته، أكد مدير شرطة السير العقيد معمر عبدالله المشجري على أهمية التكامل بين الأجهزة الأمنية والمرورية في تنفيذ الحملة، موضحًا أن الفرق الميدانية ستعمل على ضبط المركبات والدراجات غير المرقمة والتحقق من استيفائها للمتطلبات القانونية، مما يعزز الانضباط المروري والأمني ويرفع مستوى السلامة العامة.

ودعت إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت المواطنين إلى التعاون مع الفرق الأمنية والمرورية والالتزام بالتعليمات، والمبادرة إلى تسوية أوضاع مركباتهم ودراجاتهم النارية وفقًا للأنظمة. وأكدت أن التعاون المجتمعي شريك أساسي في نجاح الإجراءات الأمنية وحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الأمن والاستقرار.