مانشستر سيتي يقدم أدلة جديدة في استئنافه ضد الإدانة المالية

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتقديم أدلة جديدة في إطار استئنافه ضد قرار إدانته، حيث يزعم النادي أن جهة حكومية في أبوظبي، وليس مالك النادي الشيخ منصور بن زايد، هي من قدمت التمويل للجهات الراعية. يأتي هذا في سياق النزاع القانوني الدائر بين النادي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقاً لـ «وكالة الأنباء البريطانية»، من المتوقع أن يقدم مانشستر سيتي استئنافه ضد قرار لجنة مستقلة قبل الموعد النهائي المحدد غداً الجمعة. ولم يتم تحديد جدول زمني لعملية الاستئناف أو للعقوبات المحتملة في حال فشله، والتي قد تشمل خصم نقاط أو حتى هبوط الفريق من الدوري.

تغطي القضية الفترة بين عامي 2009 و2018، وقد استمرت الإجراءات المتعلقة بها لسنوات. وذكرت صحيفتا «دايلي ميل» و«تايمز» أن مانشستر سيتي يعتزم تقديم أدلة إلى لجنة الاستئناف تدحض النتيجة الرئيسية للجنة الأصلية، والتي خلصت إلى أن تمويل المالك تم تسجيله بشكل غير صحيح كإيرادات رعاية.

وكانت اللجنة قد توصلت إلى أن أكثر من 830 مليون جنيه إسترليني (1.09 مليار دولار) من هذا التمويل استُخدم لتضخيم الإيرادات، مما مكن النادي من الالتزام بالقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر ترتيبات وصفت بـ«الصورية».

وسيركز استئناف مانشستر سيتي على التأكيد على أن التمويل الحكومي كان يهدف إلى تقديم مساعدة مالية للجهات الراعية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه النادي، ولم يكن مقدماً عبر «مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار»، التي تمتلك النادي.