الحكومة اليمنية توسع نطاق التعبئة العامة لتشمل مؤسسات الدولة وتعزز الاستجابة الشاملة

في خطوة تشير إلى انتقال الحكومة اليمنية نحو مقاربة أكثر شمولية في التعامل مع التصعيد العسكري، أقر مجلس الوزراء، يوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحويل قرار التعبئة العامة من مجرد إعلان سياسي إلى برامج عمل تنفيذية تطال مختلف مستويات مؤسسات الدولة. يأتي هذا القرار بالتزامن مع تصاعد المواجهات في تعز ومحاولات التقدم نحو مناطق في لحج.

وتوضح مخرجات الاجتماع أن الحكومة تنظر إلى التعبئة العامة كمسار يتجاوز البعد العسكري، حيث شملت الإجراءات المقرة رفع الجاهزية المؤسسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية. ويعني هذا عملياً توسيع نطاق الاستجابة الحكومية لتشمل حماية الاقتصاد، وضمان استمرار الخدمات، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بدلاً من الاقتصار على دعم الجبهات.

على الصعيد الاقتصادي والخدمي، وضع المجلس استقرار الأسواق، وتأمين السلع الأساسية، وانتظام صرف الرواتب والالتزامات الحكومية ضمن أولويات المرحلة. كما تم اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة الكهرباء وتعزيز جاهزية القطاعات الصحية والخدمية. وتؤكد الحكومة في هذا السياق على أن الحفاظ على انتظام الخدمات والمرتبات يمثل أحد المحاور الأساسية لإدارة المرحلة الحالية.

أما على المستوى الإنساني، فقد ركزت الإجراءات على الاستعداد لتداعيات التصعيد المحتملة وموجات النزوح المتوقعة. وتم توجيه الحكومة والسلطات المحلية لتعزيز قدراتها في استقبال النازحين وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لهم، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والشركاء الإنسانيين.

عسكرياً، يأتي هذا الاجتماع في وقت تضع فيه الحكومة تطورات الوضع في تعز ولحج في صدارة حساباتها الأمنية. وقد تم التأكيد على رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، ودعم الجبهات. وكانت الحكومة قد شددت في اجتماع سابق خلال شهر سبتمبر على أن التصعيد العسكري المتسارع يفرض تعزيز الاستجابة الحكومية في الجوانب العسكرية والأمنية والإنسانية والاقتصادية.

في البعد السياسي، حملت مداولات المجلس رسالة مفادها أن المعركة التي تصفها الحكومة بأنها معركة استعادة مؤسسات الدولة لا ينبغي أن تُقرأ كصراع محصور في محافظة أو منطقة بعينها. وقد ربطت الحكومة بين التطورات الميدانية الداخلية وتهديدات الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وكان رئيس الوزراء قد ربط سابقاً هذه التطورات بأمن الممرات البحرية والتجارة الدولية، داعياً إلى تحرك دولي أكثر حزماً.

كما حضر البعد الإقليمي بقوة في الاجتماع، حيث أشاد مجلس الوزراء بالدعم السعودي السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى إيداع الدفعة الثالثة من دعم الموازنة العامة بقيمة 60 مليون دولار. وتعتبر الحكومة هذا الدعم عاملاً مساعداً في الوفاء بالالتزامات المالية والحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات الدولة وخدماتها.

تتمحور الرسالة الأساسية لاجتماع مجلس الوزراء حول قدرة مؤسسات الدولة على مواكبة التصعيد ميدانياً واقتصادياً وإنسانياً في آن واحد. وسيقاس نجاح قرار التعبئة العامة، وفق المسار الذي أعلنته الحكومة، ليس فقط بما يجري في الجبهات، بل أيضاً بقدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على الخدمات، وتأمين الأسواق والرواتب، وإدارة موجات النزوح، وتحويل قرارات التعبئة إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة اليومية.