تونس تحتضن اجتماعاً عربياً هاماً لتحديث اتفاقية التعاون القضائي ومواجهة الجرائم العابرة للحدود

شهدت العاصمة التونسية، على مدار يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر، اجتماعاً استثنائياً للجنة المشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب. استضاف مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب هذا الاجتماع الهام الذي هدف إلى وضع لمسات نهائية على مشروع تعديل "اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي".

مثلت الجمهورية اليمنية هذا الاجتماع بوفد رفيع المستوى ترأسه مدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بوزارة الداخلية، اللواء الدكتور عبد الخالق محمد الصلوي. وقد حضر الاجتماع وفود رسمية من مختلف الدول العربية الأعضاء، ممثلة لقطاعي الداخلية والعدل.

تأتي هذه اللقاءات العربية المشتركة في توقيت بالغ الأهمية، حيث تجمع الأجهزة الأمنية والقضائية لمراجعة وتحديث أطر التعاون، وتطوير إحدى أقدم الاتفاقيات المنظمة للعدالة في العالم العربي. يهدف ذلك إلى تعزيز مستوى التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة.

تركزت المناقشات على سبل تطوير بنود الاتفاقية لمواكبة التطورات التقنية والمتغيرات القانونية، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المستحدثة والإلكترونية، بالإضافة إلى ملفات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال. كما تطرق الاجتماع إلى آليات التحقيق الرقمي وتتبع الأموال والأصول الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، مع التأكيد على احترام خصوصيات التشريعات الوطنية واستقلال السلطات القضائية لكل دولة.

من جانبه، دعا الوفد اليمني إلى الاستفادة القصوى من الأنظمة المتقدمة المتاحة لدى مجلس وزراء الداخلية العرب، لا سيما في مجالات تبادل المعلومات الأمنية وتسريع إجراءات استرداد المطلوبين فارّين من العدالة.

وأكد اللواء الدكتور عبد الخالق الصلوي على ضرورة إيجاد آليات عملية وسريعة للتعاون القضائي بين الدول العربية، تعتمد على الوسائل الإلكترونية الحديثة لتداول الطلبات والمستندات الرسمية. وأشار إلى أن ذلك سيسهم في ملاحقة الجرائم العابرة للحدود بمرونة وكفاءة أعلى.

وشدد الصلوي على أن الصيغة المحدثة للاتفاقية يجب أن تتسم بالوضوح والمرونة وقابلية التطبيق المباشر، لتلبية تطلعات الأجهزة الأمنية والقضائية العربية وضمان تكامل حقيقي بين وزارات العدل والداخلية.

وتعكس مشاركة اليمن حرص الدولة على تعزيز حضورها في منظومة العمل العربي المشترك، ودعم الجهود الرامية لتطوير الأطر التشريعية والأمنية لحماية المجتمعات العربية وسيادة القانون.

اختتمت اللجنة أعمالها بالتوافق على مواصلة صياغة وتدقيق مشروع الاتفاقية المعدلة، تمهيداً لعرضها على الدورات القادمة لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب للإقرار النهائي.