وزارة الشؤون القانونية تعزز كفاءة كوادرها في صياغة الفتوى والرأي القانوني عبر برنامج تدريبي متخصص

في خطوة لتعزيز القدرات المهنية، أطلقت وزارة الشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن برنامجًا تدريبيًا مكثفًا يركز على أساسيات صياغة الفتوى والرأي القانوني. يأتي هذا البرنامج ضمن جهود الوزارة المستمرة في رفع مستوى التأهيل والبناء المؤسسي لكوادرها، بمشاركة نخبة من المختصين القانونيين بالوزارة.

شهدت الورشة التدريبية، التي قدمها وكيل الوزارة لقطاع الإفتاء والتشريع الأستاذ فهمي نعمان، تقديم محاضرات وعروض تطبيقية تناولت مفاهيم الفتوى والرأي القانوني، ومهارات إعدادها وصياغتها. كما استعرضت الورشة مهام واختصاصات قطاع الإفتاء والتشريع، مع التركيز على التطبيقات العملية في صياغة الآراء القانونية.

من جانبها، أكدت معالي وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، على الدور الحيوي للبرنامج في الارتقاء بقدرات الكوادر القانونية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرة إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى للتدريب المستمر لضمان جودة المخرجات القانونية ومواكبة التشريعات النافذة.

بدوره، أوضح الأستاذ فهمي نعمان، وكيل الوزارة لقطاع الإفتاء والتشريع، أن تركيز الوزارة ينصب حاليًا على تطوير الكوادر القانونية، مستعرضًا طبيعة عمل القطاع ودوره المحوري في تقديم الاستشارات القانونية وإعداد التشريعات. يهدف هذا البرنامج إلى دعم جودة العمل القانوني وتعزيز البناء المؤسسي للوزارة.