البرلمان اليمني يعلن التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي بناءً على طلب الرئاسة

أقر مجلس النواب اليمني، اليوم الاثنين، إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي، وذلك استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي. يهدف هذا القرار إلى حماية المواطنين، والدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية، وصون سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

جاء هذا القرار خلال اجتماع عقده المجلس الأحد عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني. ناقش الاجتماع التطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية، مع التركيز على مذكرة العليمي التي تضمنت طلب الموافقة على إعلان التعبئة العامة.

استند المجلس في قراره إلى خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي المؤرخ في 25 سبتمبر، ومذكرته الموجهة إليه في 27 سبتمبر، والتي أوضحت المبررات اللازمة لإعلان التعبئة العامة وطلبت الموافقة العاجلة على منح رئيس الجمهورية صلاحية إعلانها وفقاً للدستور والقوانين المعمول بها.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فإن التعبئة العامة ستسري من تاريخ إعلانها وتستمر حتى زوال الأسباب التي دعت إليها. وسيتم تنفيذها وفقاً لأحكام الدستور، وقرار نقل السلطة، والقوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون الاحتياط العام، وقانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني، وقانون الدفاع المدني.

من جانبه، دعا البركاني خلال الاجتماع إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني، والعمل بتنسيق كامل مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، نظراً لما وصفه بالظروف الحرجة والمعقدة التي تمر بها البلاد.

وجدد المجلس تأكيده على التمسك بالدفاع عن النظام الجمهوري، ووحدة البلاد، ومؤسسات الدولة. وأشاد بصمود الشعب اليمني في مواجهة جماعة الحوثي والتفافهم حول الشرعية الدستورية. كما أدان المجلس الهجمات الحوثية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، معتبراً أن استهداف أمن الدول وسيادتها وتهديد سلامة أراضيها يؤثر سلباً على الأمن والاستقرار الإقليميين.