قفزة تاريخية لعوائد السندات الأمريكية إلى مستويات عام 2007 وتداعيات مقلقة على تكاليف الديون

سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعات ملحوظة نحو مستويات لم تبلغها الأسواق منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، بدعم من متانة النشاط الاقتصادي وتنامي التوقعات باستمرار مسار تشديد السياسة النقدية، بينما بدأت تبعات غلاء تكاليف الاقتراض تلقي بظلالها على أسواق الإسكان والديون والعملات على مستوى العالم.

وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ليبلغ نحو 5.12% إثر قفزته بواقع 14 نقطة أساس يوم الأربعاء، في حين تخطى عائد السندات لأجل 5 سنوات حاجز 5% للمرة الأولى منذ عام 2007.

ويعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى معطيات اقتصادية صلبة، في مقدمتها صعود مؤشر مديري المشتريات الأمريكي المركب التابع لشركة "ستاندرد آند بورز غلوبال" مسجلاً أفضل أداء له منذ فترة الانتعاش التي أعقبت جائحة كورونا.

وتوضح المؤشرات أن الأسواق أصبحت تترقب بقاء معدلات الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة زمنية أطول، حيث صعدت توقعات الفائدة النهائية من حوالي 3% مطلع العام الحالي إلى نحو 4.75% في الوقت الراهن، كما أدت طفرة العوائد إلى صعود تكلفة الرهن العقاري الأمريكي لأجل 30 عاما لتتجاوز نسبة 7%.

ولا يرتبط هذا الصعود بصورة أساسية بتوقعات التضخم طويلة الأجل والتي استقرت إلى حد ما، بل يرجع لارتفاع العوائد الحقيقية مدفوعة بقوة وتيرة النمو الاقتصادي، غير أن هذه العوائد المرتفعة ترفع في المقابل أعباء اقتراض الحكومات، مما يفتح باب المخاوف حيال الدول ذات المديونيات المرتفعة.

وفي السياق ذاته، نبه غونيت دينغرا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية لدى مصرف "بي إن بي باريبا"، وحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ"، إلى أن عودة المخاوف المالية لواجهة الأسواق قد تدفع عوائد السندات طويلة الأجل نحو موجة صعود جديدة.

وعلى صعيد متصل، امتدت تلك الضغوط لتطال الأسواق الخارجية، مسجلة صعوداً في عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بواقع 8.8 نقاط أساس ليصل إلى 3.04%، وهو أعلى معدل مسجل منذ 30 عاماً.