وزير الصناعة اليمني يوجه بتعزيز المخزون الاستراتيجي لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري

وجه وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية، محمد الأشول، يوم الاثنين، مكاتب الوزارة في المحافظات الخاضعة للحكومة إلى رفع الجاهزية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. يأتي هذا التوجيه تحسبًا لأي تداعيات محتملة للتصعيد العسكري على الأسواق وسلاسل الإمداد.

وأوضح الأشول خلال اجتماع موسع لمديري عموم مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة بمدينة عدن، أن استهداف السفن التجارية والموانئ والمنشآت الحيوية، بما في ذلك ميناء المخا، قد يؤثر على حركة التجارة، ويرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويعرقل تدفق السلع، مما ينعكس على الأسعار.

ودعا الوزير إلى تبني نهج استباقي في التعامل مع الأزمات، من خلال رصد مؤشراتها والتدخل المبكر، بدلاً من انتظار وقوعها. ويهدف هذا النهج إلى المساهمة في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية القدرة المعيشية للمواطنين.

كما وجه مكاتب الوزارة بإعطاء أولوية للمخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية، وإنشاء قواعد بيانات محدثة تتضمن الكميات المتوفرة، ومدة التغطية التموينية، والشحنات المنتظرة، والمخاطر المحتملة. ودعا إلى تكثيف التنسيق مع الغرف التجارية وكبار التجار والمستوردين لتسهيل حركة التجارة.

وحذر الوزير في الوقت نفسه من ممارسات الاحتكار وإخفاء السلع أو تخزينها بهدف افتعال الأزمات واستغلال احتياجات المستهلكين. وشدد على ضرورة رفع تقارير دورية تستند إلى البيانات والمؤشرات والتحليل والتوصيات، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة الأسعار والتحرك المبكر ضمن الصلاحيات المتاحة.

وأكد الأشول على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية والقطاع الخاص لضمان استمرار تدفق السلع، والحفاظ على المخزون الغذائي، واستقرار الأسواق، وحماية المستهلكين. وخلال الاجتماع، استعرض مديرو مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات مستويات استقرار الأسواق والمخزون التمويني، وأبرز التحديات التي تواجه عملهم، والجهود الرقابية لمتابعة الأسعار وتدفق السلع، مؤكدين استمرار التنسيق مع السلطات المحلية والقطاع التجاري.