تحذيرات أممية: خطر نزوح 230 ألف يمني وسط تصاعد حدة القتال

حذر ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، أرمين يدغاريان، من احتمالية اتساع حركة النزوح داخلياً وخارجياً مع استمرار التصعيد العسكري على جبهات عدة، مشيراً إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف يمني عبروا إلى جيبوتي منذ تجدد الصراع في البلاد.

وأوضح يدغاريان، في مقابلة مع “التلفزيون العربي”، أن موجة القتال الأخيرة دفعت آلاف اليمنيين إلى مغادرة البلاد عبر البحر، مع وجود تقديرات تشير إلى احتمالية ارتفاع أعداد المغادرين إذا استمرت المواجهات واتسعت رقعتها.

وبحسب المفوضية، وصل أكثر من ثلاثة آلاف يمني إلى جيبوتي عبر خليج عدن، بينما وصل مئات آخرون إلى أرض الصومال وبونتلاند، وسط استعدادات أممية محتملة لاستقبال أكثر من عشرة آلاف وافد بالتزامن مع تحسن ظروف الملاحة واستمرار حالة عدم الاستقرار.

وتتطابق حركة اللجوء البحري مع موجة نزوح واسعة داخل البلاد، حيث فر أكثر من 130 ألف شخص من منازلهم منذ بداية سبتمبر/أيلول الجاري نتيجة اتساع القتال وتحرك خطوط المواجهة. وحذر ممثل المفوضية من أن استمرار النزوح قد يرفع أعداد النازحين الجدد إلى أكثر من 230 ألف شخص، مبينة أن محافظة تعز تعد بؤرة النزوح الراهنة بحصولها على أكثر من 60 بالمئة من الحالات المسجلة، إضافة إلى تحركات سكانية من محافظات الجوف ومأرب والحديدة.

وأكد المسؤول الأممي أن أوضاع النازحين تتفاقم مع وصول عائلات جديدة إلى مواقع مكتظة، وسط احتياجات متزايدة للمأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن نحو 70 بالمئة من النازحين الجدد هم من النساء والأطفال، وأن بعض الأسر تعيش تجربة النزوح للمرة الرابعة.

وتزيد هذه التطورات من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث كان هناك أكثر من 5.2 مليون نازح داخلياً قبل التصعيد، فيما يحتاج أكثر من 22 مليون شخص للمساعدات، في وقت تواجه فيه العمليات الإنسانية نقصاً حاداً بالتمويل لتصل نسبة التمويل إلى 18 بالمئة فقط خلال عام 2026، مع حاجة عاجلة لنحو 25 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات الجديدة وسط عرقلة وصول المساعدات بسبب القتال وتضرر البنية التحتية وميناء المخا.